تضاربت التصريحات بشأن ما إذا تم الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة وفق مبدأ التوافقية أو الأغلبية، بعد انتهاء الاجتماع بين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وقادة الإطار التنسيقي في منزل هادي العامري رئيس تحالف الفتح في بغداد اليوم الخميس.

وقال الصدر على تويتر بعد انتهاء الاجتماع “لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية”، ما عزز التوقعات بأنه لن يلبي للإطار مبتغاه بتشكيل حكومة توافقية.

وقال حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية إن “أهم ما جاء في لقاء الصدر مع قوى الإطار التنسيقي، هو أنه لابد من حكومة أغلبية وطنية، وأن المقاومة كانت وما زالت وستبقى صدرية”.

وأضاف العذاري أن الصدر أبلغ قادة الإطار بضرورة “الرجوع إلى المرجعية في النجف حصرا كمرجعية للجميع”.

وأشار إلى أن الصدر شدد خلال الاجتماع على “حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق، وأن محاربة الفساد من أولوياتنا وأهدافنا التي لن نتنازل عنها”.

وقال العذاري إن “الصدر وضع جميع النقاط على الحروف في نقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير”.

من جهته، قال فادي الشمري القيادي في تيار الحكمة إن “المجتمعين قرروا أن يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا والوزراء وفق الاستحقاق الانتخابي”.

وأضاف الشمري أن “الاجتماع تناول الحديث عن الخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي”، لافتا إلى أن “المجتمعين اتفقوا على أن لا يكون هذا الاجتماع الأخير بل هو مفتاح للقاءات أخرى يتم الاتفاق فيها على النقاط الخلافية بين القوى الشيعية”.

وأوضح أن “الاجتماع سيمهد لتشكيل لجان تنسيقية تناقش التفاصيل المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر”، مبينا أن “المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد ورقة موحدة تكون أساسا لبرنامج حكومي يتم تقديمها للشركاء السياسيين وتكون ملزمة للحكومة المقبلة”.

في السياق، قال إعلام الإطار التنسيقي في بيان إن “المجتمعين ناقشوا اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المتعمد في المال العام”.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد “التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق، وتجريم التطبيع وكل ما يتعلق به”.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش أيضا “العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الأخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية، والعمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق”.

ولفت إلى أن “المجتمعين اتفقوا على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي”.

وتابع البيان أن “قوى الإطار تؤكد استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات”.