أفادت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، بعدم وجود تمديد لمدة الطعن بالنتائج الانتخابية، فيما أكدت عدم تدخل أحد المسؤولين في عملها.

وقال إعلام المفوضية في بيان إن “مفوضية الانتخابات حريصة على استقلاليتها، وإن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة”.

وأضاف البيان “لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها”.

وأوضح أن “المفوضية سمحت للمعترضين من المرشحين بتقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة ثلاثة أيام لإثبات طعنهم، لذا اتخذ مجلس المفوضين قرارا بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان ملحق الطعن وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن”، لافتا إلى أن “الذي يثبت ذلك هو أن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ ١٤٣٦”.

وشدد البيان على أن “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا في عمل المفوضية مطلقا، وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيدا عن أي ضغط من أي جهة”.