واحدة من أطول فترات إعلان النتائج النهائية للانتخابات منذ عام 2005، انتهت بفوز 5 مرشحين استبعدوا بالنتائج الأولية قبل إعادة الفرز للمحطات المعطون فيها، مع إلغاء 6 آلاف صوت في المحطات التي قبلت فيها الطعون.
وانتهت إجراءات المفوضية بعد إعلان النتائج النهائية، ويبقى إرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.
ويصف خبراء، المصادقة على النتائج بالشكلية والصورية، إذ من غير المتوقع أن تؤثر في النتائج ولا يمكن الطعن بها في هذه المرحلة، وإنما يقتصر الطعن على أي خرق دستوري في قوانين وأنظمة الاقتراع، وأخيرا يؤكد خبراء القانون عدم وجود سقف زمني محدد للمصادقة على النتائج.
ويقول وليد الزيدي، مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات، لـUTV، إن كل حدث انتخابي في العراق تكون ولادته عسيرة في ظهور النتائج وقبولها من القوى والأحزاب السياسية، مع غياب الثقة في نزاهتها.
وما بين الفائزين والخاسرين، وضعت النتائج أوزارها ولكل فريق موقف واعتراض، ففريق يصفها بالأكثر نزاهة ويحضر لتشكيل كتلته الأكبر، وهو متمثل بالكتلة الصدرية.
ويرى فريق آخر في إعلان نتائج الانتخابات إرباكا وتدخلا وضغطا وشبهات تزوير، وهو فريق الإطار التنسيقي الذي طرح مسارين، أحدهما إعادة الفرز والعد الشامل، والآخر إلغاء الانتخابات بما فيها وما عليها، وإلا فالتصعيد والانتقال بالبلد إلى الأسوأ، وهو ما تحذر منه الفصائل.
وبعد إعلان النتائج النهائية، يبدأ سباق التحالفات والائتلافات لتشكيل الكتلة الأكبر، في طريق لن يكون معبدا ولا سهلا، وإنما منفتح على جميع السيناريوهات.