اعترفت المجموعة المصرفية الأسترالية العملاقة “ويستباك” بارتكاب مخالفات قانونية بعد أن واجهت دعاوى قضائية رُفعت ضدها من قبل جهات تنظيمية رسمية بسبب سوء معاملة العملاء، بما في ذلك تحصيل رسوم على حسابات أشخاص بعد وفاتهم.

ومن المتوقع أن تسدد المجموعة المصرفية الأسترالية غرامات بقيمة 81 مليون دولار، وفقا لما ستقرره المحكمة التي تفصل في تلك الدعاوى.

كما ستدفع ويستباك تعويضات بقيمة 57 مليون دولار لعملاء متضررين.

وقالت الهيئة الأسترالية للسندات والاستثمارات إن ويستباك تحتاج إلى تحسين “ثقافة الالتزام” بالقواعد لديها.

وأضافت أن “السلوك والانتهاكات المزعومة التي تتناولها تلك الدعاوى القضائية تسببت في أضرار للعملاء في جميع أعمال ويستباك التي تتضمن التعاملات المصرفية اليومية، والاستشارات المالية، وحسابات التقاعد، وتأمين الشركات”.

وذكرت الهيئة أن تحقيقا كشف عن فرض ويستباك “رسوما مالية إضافية بقيمة 7 مليون دولار على مدار عشر سنوات على حسابات 11000 من العملاء بعد وفاتهم، وذلك مقابل خدمة استشارات مالية لم يحصل هؤلاء العملاء عليها نظرا لوفاتهم”.

وأشارت الجهة المالية التنظيمية أيضا إلى أن المجموعة المصرفية أصدرت وثائق تأمين مكررة لأكثر من 7000 عميل، مما اضطر هؤلاء العملاء إلى سداد الأموال المستحقة على وثيقتين، لا واحدة فقط.

وأشارت تقديرات هيئة السندات والاستثمارات الأسترالية إلى أن 25000 عميل سددوا رسوما بقيمة 5 مليون دولار لويستباك مقابل خدمات لم تفصح المجموعة عن تفاصيل كافية عنها للعملاء.

وأكدت الهيئة الرقابية المالية الأسترالية أن ويستباك أقرت بارتكاب المخالفات الموضحة في الدعاوى القضائية الستة.

وقالت: “في كل قضية من هذه، فشلت ويستباك في تلبية المعايير الخاصة بنا والمعايير التي يتوقعها منا العملاء”.

وقال الرئيس التنفيذي لويستباك بيتر كينج: “المشكلات التي تتناولها تلك الدعاوى القضائية ما كان ينبغي لها أن تحدث، وكان ينبغي أن تكون إجراءاتنا، ونظمنا، وآليات المراقبة لدينا أفضل من ذلك. ونعمل الآن على تصحيح الأوضاع، ونعتذر دون قيد أو شرط لعملائنا”.

وواجهت ويستباك في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي الضربة الأقوى على الإطلاق من الجهات التنظيمية والرقابية، مما اضطرها إلى الموافقة على سداد غرامة بقيمة 930 مليون دولار بعد أن ارتكبت مخالفات لقوانين غسل الأموال.

وفي العام السابق، استقال الرئيس التنفيذي للمجموعة آنذاك براين هارتزر عقب تورط بنك ويستباك في فضيحة غسل أموال.

وفي عام 201، اقترح تحقيق وطني أُجري في شؤون القطاع المالي الأسترالي الذي تحاصره الفضائح إجراء تغييرات شاملة في القطاع في محاولة للقضاء على الانتهاكات المتفشية.

وقضت اللجنة الملكية – أعلى جهات التحقيقات العامة في أستراليا – 12 شهرا في التحقيق في مخالفات ارتكبتها بعض المؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

وجاءت تلك التحقيقات بعد عشر سنوات من الفضائح التي اكتشف أمرها في القطاع المصرفي الأسترالي، مما أدى إلى اهتزاز الثقة في أكبر القطاعات الاقتصادية في أستراليا.