لم يكن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري أول من يطالب الحكومة بالكشف عن تحقيق استهداف رئيسها مصطفى الكاظمي، ولن يكون محافظ الناصرية آخر من يطالب بالكشف عن قتلة المحتجين.

وتصل دعوات كهذه إلى مكاتب الحكومة بينما هي مزدحمة بلجان التحقيق، وتضم طابورا طويلا من المحققين المحاصرين بالصمت.

وعلى عكس التوقعات، فإن ما قيل عن إصلاح الكاظمي ما أفسده سلفه عادل عبد المهدي، بعيد جدا عن الواقع.

وشكلت حكومة الكاظمي أكثر من عشر لجان منذ توليها إدارة البلاد في نيسان من العام الماضي في إثر احتجاجات تشرين التي شهدت قمعا عنيفا للمحتجين.

وكشفت أولى تلك اللجان المتعلقة بالقمع في بغداد ومدن أخرى، عن تورط قادة ومنتسبين في الأجهزة الأمنية، وقيادات وعناصر في بعض الفصائل كذلك، في عمليات قمع الاحتجاجات.

وباستثناء اعتقال متورط وحيد في اغتيال الباحث هشام الهاشمي، والحكم بإعدام ثلاثة مدانين بقتل الصحفيين والناشطين في البصرة، لم يحاسب أحد على قتل أكثر من 600 محتج وناشط أريقت دماؤهم في الشوارعِ والساحات.

أما بشأن قصف البعثات الدبلوماسية ومنشآت التحالف الدولي في بغداد وأربيل، فاللجنة التي كلفها الكاظمي بالتحقيق في قضايا الأمن القومي، لم تفصح حتى اليوم عن جماعات الكاتيوشا لأسباب مجهولة.

وخلف حريقا مستشفى الخطيب في بغداد والحسين في الناصرية مئات الشهداء والجرحى، وقد تصدر الحدثان في حينها الأخبار العربية والأجنبية، وفي النهاية تم اتهام السندويتش بنل، من دون محاسبة موظف واحد على الأقل.

وقد تضع سياسة عدم الإفصاح عن الحقائق حكومة الكاظمي على لائحة السلطات المتعاقبة في العراق، والتي تدخل تحقيقاتها مكاتب الحكومة، ولا يخرج منها شيء يسهل على الجمهور معرفة الحقائق بشأن أحداث وجرائم لا تتوقف.