يداور المشهد السياسي أوراقه في مسارين لم يلتقيا إلى الآن، يتمثلان بتشكيل حكومة توافقية بتوقيع الإطار التنسيقي، وحكومة أغلبية بختم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وبين هذا وذاك، تصطدم دائما خيارات إلغاء الانتخابات أو تشكيل حكومة مؤقتة أخرى بحائط الفائزين.

وتشير آخر المعلومات الواردة إلى أن قوى الإطار شكلت 3 لجان، الأولى تفاوضية تتوجه إلى الكتل الفائزة بعد حسم ملف الطعون في نتائج الانتخابات.

أما اللجنة الثانية فهي قيادية تتحدث مع جميع القوى عن أهمية التوازن، فيما تزور الثالثة الصدر قريبا، وقد تضم عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة وشخصية من المجلس الأعلى الإسلامي.

وفي حراك مواز، تفتح بعض قوى الإطار باب الطعون على مصراعيه في محاولة لإخراج العملية الانتخابية من شكلها الأخير، إما من خلال إلغائها عبر الشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، أو بتغيير نتائجها جذريا لتساوي معسكر الصدر المتصدر في النتائج الأولية.

على الصعيد الرسمي، وردا على تصريحات تحالف الفتح حول إلغاء نحو خُمس نتائج الانتخابات، تنفي المفوضية وجود محطات ملغاة عدا التي تتضمن تصويتا متكررا، مشيرة إلى أن أعضاء الإطار اعتقدوا أن المحطات التي لديهم بياناتها ستلغى نتائجها، وهو الأمر الذي لم يحصل.

وعلى أبواب المحكمة الاتحادية، يترقب البيت الشيعي بشقي الإطار والصدر مصير المصادقة على نتائج الانتخابات الأكثر جدلا منذ عام 2010، حيث لا توافق إلى الآن يلوح في الأفق.

وفي الحياد ينتظر السنة والكرد والمستقلون ما سيؤول إليه نزاع المعسكرين الذي يشتد مع قرب إعلان النتائج.