أعداد كبيرة من السيارات المهربة وأخرى دون الموديل الحقيقي المعروفة باسم “المعلاية” والمستوردة على أنها حديثة الصنع لكنها منتجة منذ أعوام وأدخلت عبر المنافذ الحدودية إلى الأسواق بطرق غير أصولية، كلها مشمولة بفرصة إنقاذ وضعها القانوني، إذ باشرت مديرية المرور العامة تسجيلها لحسم ملفها العالق منذ سنوات.

وقال العقيد أحمد يونس، الضابط في مديرية مرور البصرة، لـUTV، إن “هذه الفرصة هي الأخيرة لتسجيل السيارات المخالفة للضوابط وذات الوضع القانوني العالق، لذا ننصح المواطنين بمراجعة دوائر المرور لتسجيل سياراتهم”.

وأمهلت السلطات أصحاب السيارات غير القانونية شهرين لمراجعة مديريات المرور وتسجيلها بعد إخضاعها للتدقيق بدءا من فحصها فنيا وانتهاء بإجراءات التأكد من معلوماتها ضمن بيانات شرطة الإنتربول الخاصة بمكافحة سرقة السيارات والاتجار بها دوليا.

وقال حسين الموسوي، مالك سيارة دون الموديل، لـUTV، إن “السيارات المعلاية كانت أشبه بالمجمدة، فلا هي أصولية ولا هي مزورة، ومصيرها مجهول، لكن قرار تسجيلها الصادر مؤخرا أفرح أصحاب هذا النوع من السيارات”.

وازداد زخم المراجعين لمديرية مرور البصرة، حيث تنجز يوميا نحو 900 معاملة في إطار آلية جديدة تقلل سلسلة المراجعات بلا وسطاء وتكملها خلال يوم واحد في خطوة ترمي إلى الحد من الفساد.

وقال المقدم رعد حردان، ضابط إدخال بيانات، لـUTV، إن “عملنا يبدأ من الساعة السابعة صباحا إلى التاسعة مساء بواقع وجبتين، لإنجاز أكبر عدد ممكن من معاملات المواطنين”.

وأضاف حردان أن “تسليم السنوية والإجازة يتم في اليوم ذاته، لذا ندعو المواطنين إلى المراجعة بأنفسهم وعدم الاستعانة بالمعقبين الذي يبتزونهم عبر إيهامهم بأن المعاملة صعبة ومعقدة”.