بمقاربات تحاول الخروج من مأزق إلى مأزق آخر، يجري العمل على الذهاب إلى إلغاء نتائج الانتخابات وفق ما يعرف بآخر الدواء الكي، وهو ما قدمه تحالف الفتح بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية.

ويتضمن الطلب أيضا وقف المصادقة على النتائج إلى حين البت بدعوى إلغائها، وفقا لمصادر مطلعة على حوارات الكواليس.

وتقول المصادر لـUTV إن “خيار إلغاء الانتخابات بات مطروحا بشدة تحت ضغط كبير من القوى المعترضة، التي تحاول التخلص من احتمالات المواجهة مع خصومها”.

لكن المصادر تؤكد أن الاستعداد للصدام غير مطروح، فالعلاقة وثيقة جدا بين قادة الأجنحة المسلحة في المعسكرين.

وتواجه فرضية إلغاء الانتخابات وأطروحاتها، تحذيرات من فوضى حقيقية ستجتاح البلاد، فلعل الغضب المقرون بسلب الاستحقاق سيفتح أبواب مواجهة حقيقية، قد تذهب بعيدا وبما يلزم لحفظ تصدر النتائج، بحسب الرسائل المتداولة تحت الطاولة.

ويقود كل ذلك المشهد إلى أزمة ربما تتسع وتكبر، أو تراوح مكانها بما تحمله من تعقيدات ومحاذير، ما يطرح تساؤلا عما سيحدث بعد إعلان النتائج النهائية.

وتقول المصادر إن “الفصائل قد تتجه إلى منع عقد الجلسة الأولى للبرلمان وعرقلة تشكيل الحكومة عبر تحريك التظاهرات باتجاه المنطقة الخضراء”.

في الأثناء، يقود وسطاء مفاوضات مستمرة بين قوى الإطار والكتلة الصدرية، وبحسب المصادر فإن من ضمن الخيارات المطروحة منح 7 من مرشحي الصدر الفائزين مناصب وكلاء وزراء مقابل صعود 7 بدلاء عنهم من قوى الإطار، كحل أخير لتوافق الجانبين.