
رئيس وزراء بريطانيا سيصدر أمرا بزيادة…
نشرت قبل 6 ساعات
ينتقل الإطار التنسيقي الذي يشتغل بالمناورة السياسية وبضغط الشارع المحتج على النتائج الأولية، بين حلول مفترضة لترقيع الخلافات، والخروج من مأزق يرغب الجميع باحتوائه.
وما يزال المشهد السياسي مركبا بتعقيدات النتائج ومواقف الخصوم الثابتة، ومؤشراته تعزز توقعات الذهاب نحو أغلبية التراضي أو الرضا بالتوافق.
وبحسب مصادر سياسية، فإن قوى في الإطار التنسيقي انطلقت في مشاورات تهدف لتطويق الأزمة في اتجاهين، أحدهما اقتراح توزيع أوزان الحكومة المقبلة وفق عدد الأصوات التي حازت عليها لا المقاعد لتحديد الوزارات المستحقة.
أما الاتجاه الآخر، فهو الذهاب إلى تشكيل حكومة انتقالية، تعدل قانون الانتخابات وتغير أعضاء المفوضية في عامين، على أن تكون توافقية تمهد لاقتراع جديد، وهو التوجه الأبرز لأعضاء الإطار.
لكن هذين المسارين بحسب مراقبين، سيثيران حفيظة الكتل الأخرى، لأنهما يسلبان حقها في تشكيل الحكومة، فضلا عن مخالفتهما قانون الانتخابات.
وأرسل التيار الصدري، الذي يتجنب الإدلاء بالتصريحات وغالبا ما يبتعد عن التشنج والتصادم، إشارات عبر أحد سياسييه بأنه لا يأبه للتصعيد الحاصل وموقفه داعم للدولة، وينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج كي يشرع بخطته التي أعلنها قبل الانتخابات، وهي تشكيل حكومة بقيادته.
ويقابل أطروحات الإطار التنسيقي ثبات الكتلة الصدرية إلى الآن، فيما تتلخص المتغيرات في اللعبة السياسية القائمة بالبحث عن مخرج تراض لا يقصي أحدا ولا يسلب حق الآخر.
نشرت قبل 6 ساعات
نشرت قبل 6 ساعات
نشرت قبل 6 ساعات
نشرت قبل 8 ساعات
نشرت قبل 8 ساعات
نشرت قبل 8 ساعات
نشرت قبل 8 ساعات
نشرت قبل يوم واحد
نشرت قبل يوم واحد
نشرت قبل يوم واحد
نشرت قبل يوم واحد
نشرت قبل يوم واحد