واشنطن- متابعة “يو تي في ديجتال”

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن لجنة حكومية كثّفت عملياتها لمراجعة استثمارات شركات صينية ناشئة في شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة.

وقامت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة “Cfius” على مدار العامين الماضيين بتعيين عشرين شخصا لمراجعة الصفقات الاستثمارية القديمة “التي تنطوي على تقنيات حساسة ويمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي”.

ويقول مسؤولون حكوميون ومحامون إن “الفريق التابع للجنة يراجع رؤوس الأموال والاستثمارات التي تعود بالنفع على الصين حتى لو كانت صغيرة”.

واللجنة التي تستعرض أيضا الاستثمار الأجنبي في الشركات والعقارات الأميركية بحثا عن مخاطر أمنية، يمكن أن تصبح “ركيزة أساسية” في استراتيجية الرئيس بايدن لكبح طموحات الصين التكنولوجية، وفقا للصحيفة.

ويقول أشخاص مطلعون على عمل اللجنة إن المراجعات الأولية قد تستمر لأشهر، لأن البحث في صفقات رأس المال الاستثماري يمكن أن يكون معقدا ويستغرق وقتا طويلا، والكثير من هذه المراجعات والتحقيقات الحكومية لا تزال في المراحل الأولى.

وفي حالة الإدانة، فإن العقوبات تتراوح بين الغرامات وتغيير أنظمة الشركة وصولا إلى سحب رخصة الاستثمار، ومن المتوقع ظهور عدة مخالفات في العام الحالي.

وتعمل اللجنة عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتعقب الاستثمارات التكنولوجية التي يقول مسؤولون بالاستخبارات إنها قد تشكل تهديدا للأمن القومي، وفقا لمسؤولين حكوميين وموظفين سابقين.

ويقول هؤلاء إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحتفظ بقاعدة بيانات رئيسية للمعاملات التي يشارك فيها “مستثمرون أجانب يثيرون مخاوف أمنية”، ويصنفهم أعضاء اللجنة وفقا لـ”تقييم التهديد” الذي يقدمه مكتب التحقيقات ووكالات الاستخبارات الأخرى.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن مخاوفه بشأن “سرقة التكنولوجيا” من قبل الصين، وتشير تعييناته للمسؤولين إلى أنه يأخذ التهديد على محمل الجد، وفقا للصحيفة.

 

 

مشاركة