أفاد مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، اليوم السبت، انخفاض الدين العام الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار، مبينا أن العام 2022 سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية.

وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة”.

وأضاف صالح أن “الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي وليس له صلة بالجمهور”.

وأشار إلى أن “العراق في تعاف وسيعيش حتما في عام 2022 المقبل من دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا”.

وأوضح صالح أن “هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيرادا سنويا مضافا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا”.

ولفت إلى أن “الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا افترضنا أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارا، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئا من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية”.

وتابع صالح أن “ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضا ماليا من دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن حدث اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية لا تزيد في تقديري على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة إلى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار”.