أشاد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بالأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق عدد من قتلة الإعلاميين والمحتجين.
وفي رسالة خطية بعثها إلى فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال الكاظمي إن “التحديات الثقيلة التي تطلبت تكاتف المخلصين في هذا الوطن من أجل إنجاح مهمة الحكومة التي تشرفت برئاستها، كانت أكبر من مجرد تحديات اقتصادية وأمنية وصحية وسياسية، بل تعدت كل ذلك إلى مقدمات خطرة لفقدان ثقة المجتمع بالدولة بكل توصيفاتها المعروفة”.
وأضاف الكاظمي أن “إصدار القضاء العراقي العادل حكم الإعدام بحق قاتل الصحفي والناشط المدني أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي والناشط مجتبى أحمد، والعدالة التي سبقت باعتقال ومحاكمة قتلة الباحث هشام الهاشمي وقتلة المتظاهرين وأي مرتكب بحق الدم العراقي الطاهر من إرهابيين دواعش ومجرمين، ناهيك عن فتح ملفات الفساد ومحاكمة المسؤولين عنها، كلها مواقف تستدعي الاعتزاز الذي يستحقه عمود الوطن وميزان الحق ممثلا بالقضاء”.
وتابع الكاظمي “ما زلنا نعول على قيم العدالة والقصاص القانوني بحق كل من تورط بإزهاق روح عراقية زكية بغير حق، وعلى الرغم من أن طريق العدالة وسيادة القانون ما زال يحتاج إلى المزيد من العمل والصبر، فإننا قطعنا متعاونين مع القضاء خطوات كبيرة على مساره”.
وقال “ندرك تماما مستوى التحديات التي تواجه القضاء الذي نقر بأنه ما زال يعمل بأقل من طاقته وإمكاناته والآفاق التي يمتلكها، وهي تحديات لا تنفصل عن تلك التي تواجه مفهوم الدولة في العراق بشكل عام، ولكننا ندرك في المقابل مقدار العمل الذي تم إنجازه لحماية القضاء من الضغوط والتدخلات من أجل تكريس قيم العدالة والإنصاف، وما زال هناك واجب إدامة وتطوير هذه الأجواء وإنصاف القضاء والقضاة وتكريس استقلاليتهم وتحفيز طاقاتهم”.