دعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى القيام بالمزيد من الخطوات من أجل إنجاح قانون الناجين الإيزيديين من إبادة تنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من إقرار المنظمة الدولية بأن اللوائح الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي في أيلول الماضي تشير إلى “تقدم طال انتظاره” بالنسبة إلى كثيرين ممن عانوا من فظائع داعش.

وقالت المنظمة في تقرير، صدر اليوم الثلاثاء، إن “على السلطات العراقية بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات جميع الناجين، بما في ذلك تقديم تعويضات لأطفال ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل عناصر داعش أثناء فترة الأسر”.

وأضاف التقرير أن “سلطات العراق تجاهلت كثيرا التوصيات المهمة لمنظمات المجتمع المدني بشأن اللوائح، ما يعني أنها تفتقر إلى مقاربة تركز على الناجين كما أنها فشلت في إنشاء آليات موثوقة للتواصل والتطبيق ومراجعة طلبات التعويض”.

ونقل التقرير عن الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو، نيكوليت والدمان، قولها إن “اللوائح الجديدة لسن قانون الناجين الإيزيديين تمثل خطوة ضرورية باتجاه إنجاز العدالة للمجتمع الإيزيدي، وضمان وصول التعويضات للناجين”.

إلا أن التقرير اعتبر أن “الأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي الذي مارسه أعضاء داعش، لم تتم الإشارة إليهم ولا لاحتياجات أمهاتهم، في القانون بشكل خاص”، مضيفا أن “هذا يعكس تجاهلا كبيرا تتحتم معالجته لضمان تحقيق العدالة لجميع الناجين الإيزيديين”.

ولفت التقرير إلى أن “بعض النساء الإيزيديات اخترن بأنفسهن الانفصال عن أطفالهن الذين ولدوا بسبب العنف الجنسي الذي تعرضن له”، إلا أنه أكد أيضا أن “العديد من النساء فصلن بشكل قسري عن أطفالهن وما زلن تواقات بشكل يائس من أجل إعادة لم الشمل معهم”.

ودعا تقرير المنظمة، السلطات العراقية إلى معالجة معاناة هؤلاء النساء والأطفال، عبر الإشارة صراحة إلى التعويضات للأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان أن هؤلاء النساء والأطفال يمكن أن يعيشوا سوية بأمان.

وأشادت منظمة العفو الدولية بالمنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي ساعدت دعوتها على تحويل القانون إلى حقيقة، لكن المنظمة عبرت عن أسفها “لأن السلطات العراقية فوتت فرصة رئيسة لتضمين توصياتها في لوائح القانون”.

وحثت المنظمة السلطات العراقية على الاستجابة لنداءات منظمات المجتمع المدني أثناء التنفيذ الفعلي للقانون، مشيرة إلى أن البرلمان العراقي أقر في الأول من آذار 2021، قانون الناجين الإيزيديين الذي يطرح صيغة للتعويضات للعديد من الناجيات من جرائم داعش، بما في ذلك النساء اللواتي خضعن للعنف الجنسي، بالإضافة إلى الأطفال الناجين الذين تم اختطافهم قبل سن 18 سنة.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن القانون يركز في المجتمع الإيزيدي، فإنه يتضمن أيضا تعويضات للناجين من أقليات مسيحية وتركمان وشبك، ويتحدث عن تعويضات تتمثل براتب شهري وأرض أو وحدة سكنية، والمساعدة لإعادة الانضمام للمدارس، والحصول على خدمات نفسية واجتماعية وغيرها من الخدمات الصحية.