مع إعلان مفوضية الانتخابات تطابق الفرز والعد اليدوي مع الإلكتروني للمحافظات التي تم تدقيق محطاتها إلى الآن، يتصاعد سقف المطالب لجمهور القوى المعترضة على نتائج الانتخابات.
وقدم قيس الخزعلي، الأمين العام لعصائب أهل الحق، المطالب بإعادة الفرز والعد اليدوي الشامل، اشتراطات جديدة لقبولها في حال تمت الموافقة عليها، ومنها التلميح إلى تغيير المفوضية بقوله “لا يؤتمن على اليدوي من خان الإلكتروني”.
وقال أحد المعتصمين المناصرين لقوى الإطار التنسيقي “نحن اليوم نطالب بعد وفرز يدوي في جميع المحطات والدوائر، وإذا رفضت المفوضية هذا الطلب فمطلبنا إعادة الانتخابات”.
وتقول مفوضية الانتخابات صاحبة الشأن في تنظيم وإعلان نتائج اقتراع تشرين، إنها تتعامل مع الاعتراضات وفق القانون، والقصد هنا أن قانون الانتخابات المعدل ينص على أن يكون العد والفرز إلكترونيا.
وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، لـUTV، إن “القانون واضح وصريح، وهذا القانون صوت عليه مجلس النواب الذي يمثل الشعب، والقانون ألزم المفوضية اعتماد نتائج العد والفرز الإلكتروني، ولذلك نستبعد العد والفرز اليدوي لكل المحطات”.
ومع غياب البرلمان، مشرع القوانين الذي حل نفسه في السابع من تشرين الأول، يرى خبراء القانون أن الحل في هذا الخلاف ينحصر بتدخل المحكمة الاتحادية عبر طلبات تُقدم من لجان تحقيقية، يشكلها مجلس الوزراء أو دعاوى يرفعها المتضررون في مناطق مختلفة تثبت التزوير أو التلاعب بالنتائج، عندها يمكن للمحكمة أن تقرر إعادة العد والفرز اليدوي.
وبانتظار ما قد تتمخض عنه النتائج النهائية، يبقى الرهان على الضغط والضغط المقابل، وما قد ينتج عنهما لتشكيل حكومة توافق أو أغلبية.