قالت السعودية اليوم الأربعاء إنها منحت تراخيص إلى 44 شركة دولية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وذكر بيان صحفي أن هذه الشركات تشمل شركات متعددة الجنسيات في قطاعات منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، ومنها يونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في فبراير/شباط إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عن طريق فتح مجالات جديدة تخلق أيضا فرص عمل للسعوديين وتضع المملكة في مكانة تنافسية مع الإمارات.

وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيان إن المقرات الجديدة ستضيف 67 مليار ريال (18 مليار دولار) إلى الاقتصاد وستوفر نحو 30 ألف فرصة عمل بحلول 2030

وصرح الرشيد بأنه يتوقع أن تنتقل الشركات الأربعة والأربعين إلى الرياض في غضون عام، مضيفا أن بعضها اتخذ هذه الخطوة بالفعل. وذكر أن الهدف هو 480 شركة بحلول 2030.

وأعلنت المملكة هذا العام أن 24 شركة أبرمت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية منها بيبسي وشلمبرجير وديلويت وبي دبليو سي وبكتل، بدلا من مراقبة عملياتها عن بعد من دبي في الإمارات.

وقالت شركة دي دبليو إف الأوروبية للمحاماة اليوم الأربعاء إن الرياض ستصبح مقرها الإقليمي للخدمات التي تقدمها للشركات.

وذكر الرشيد أن هذه الخطوة لا تهدف لتفكيك عمليات الشركات في بقية الأنحاء.

وصرح اليوم الأربعاء: “نقول ببساطة: يتعين أن يكون لكم مقر إقليمي هنا، لأن هذا ببساطة ليس عقدا اقتصاديا يمكنكم الاستمرار به أو الانسحاب منه، نريد أن نراكم لمدة طويلة”.

ووصف الرشيد المقرات الإقليمية بأنها تؤوي كافة مهام اتخاذ القرار الرئيسية، لكن لم يتضح كيف تصف جميع الشركات المقرات السعودية.

ويقول بعض الأشخاص في دوائر الأعمال إنه من المستبعد أن تغلق الشركات عملياتها في الإمارات، وقد تقوم ببساطة بتحويل بعض عملياتها إلى السعودية.

وقالت شركة فيستاس الدنماركية المتخصصة في صناعة توربينات الرياح والتي ليست ضمن قائمة الشركات الأربعة والأربعين، في بيان إنها ستنقل مقر مبيعاتها في الشرق الأوسط من دبي إلى الرياض.

وبدأت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحويل المملكة إلى مكان أسهل للإقامة والعمل وتقليل الإجراءات الروتينية التي تعرقل الشركات منذ أمد طويل.

لكن بعض الحاضرين في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي صدر خلالها الإعلان اليوم الأربعاء، وتحدثوا بشرط عدم ذكر هوياتهم أشاروا إلى استمرار الضبابية بشأن القواعد التنظيمية والضرائب والتكاليف التشغيلية المرتفعة ونقص القوة العاملة المحلية الماهرة.

وقال بعضهم إن أحد الأمثلة هو قرار المملكة المفاجئ في مايو/أيار 2020 رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها. وأضافوا أن الأمور المتعلقة بالتفاوض بشأن رسوم الكهرباء ستجعل انتقال شركات الصناعات التحويلية أكثر صعوبة من الشركات المالية.