أفاد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بأن الموازنة المقبلة لعام 2022 ستتضمن درجات وظيفية.

وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية، ولاسيما الاختصاصات النوعية والنادرة والمهمة في تسيير عمل أجهزة الدولة”.

وأضاف صالح أنه “بالإضافة إلى القوانين السارية التي تستوجب التعيينات السنوية مثل المهن الطبية والصحية وغيرها من المهن المنصوص عليها، فإن احتياجات دوائر الدولة ومؤسساتها إلى وظائف مفصلية ستبقى قائمة كأساتذة الجامعات أو اختصاصات من الطاقات البشرية عالية الاختصاص أو المفصلية”.

وأوضح أن “ارتفاع عائدات النفط في موارد الموازنة سيؤدي دوره الإنفاقي بالنهوض بالمشاريع الاستثمارية باتجاه رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم مستويات تشغيل قوة العمل العراقية وعلى وفق الفرص التي سيولدها الإنفاق الاستثماري على المشاريع”.