أفادت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، بعدم وجود مدة محددة لحسم الطعون بنتائج انتخابات تشرين، مشيرة إلى أن إجراء فرز وعد يدوي لجميع المحطات يخالف قانون الانتخابات.

وقال حسن سلمان، مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “المفوضية تنظر للطعون المقدمة بمنظار واحد وتستدعي كل حالة يمكن بموجبها اتخاذ الإجراء المناسب وإن كان سيطول”.

وأضاف سلمان أن “أي محطة من المحطات تستدعي العد والفرز اليدوي بعد تقديم الطعون، فإنها ستأخذ وقتا خارج مدة العشرة أيام المحددة للنظر بالطعون وستكون ضمن الوقت المفتوح لاستكمال الطعون”.

وأشار إلى أن “أمر حسم الطعون لا يتعلق بالمدة المحددة بل بحسب الحالة التي تستدعيها”، مبينا أن “مجلس المفوضين لم يصدر حتى الآن قرارات بالعد والفرز اليدوي لمحطة أو أكثر لدواعي إثبات عدم التزوير، ولكن ستصدر هكذا قرارات لأن المفوضية تنظر إلى كل الطعون بجدية”.

وأوضح سلمان أن “كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز يدويا”، لافتا إلى أن “إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون لأن قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا”.

ونوه إلى أن “خلاف ذلك سيقتصر على المحطات التي يتم الطعن بنتيجتها وتستدعي العد والفرز اليدوي، أما بشكل شامل فذلك لا يمكن لعدم وجود جانب قانوني يسند مسألة العد والفرز اليدوي الشامل لعموم البلاد أو لمحافظات معينة بشكل شامل”.