مع انتشار السلاح وازدياد الجرائم، أعلنت شرطة البصرة تشكيل “مجلس الوقاية من الجريمة” بعضوية وزارات ومؤسسات تعمل على وضع استراتيجية لمكافحة الجرائم بعد دراسة جغرافية وقوعها وأكثر الفئات ارتكابا لها.
وقال العميد باسم المالكي المتحدث باسم شرطة البصرة لـUTV إنه “بعد ملاحظة الازدياد النسبي في عدد الجرائم، وخصوصا جرائم العنف الأسري وجرائم المخدرات وجرائم النزاعات العشائرية، كان لا بد أن يكون هناك عمل استباقي لحماية المجتمع البصري”.
وأضاف المالكي “لهذا تم تأسيس مجلس البصرة للوقاية من الجريمة، وهو يعمل على ربط كافة الدوائر والمؤسسات التي تتولى وقاية المجتمع من الجريمة تحت مظلة محافظة البصرة”.
وبحسب سجلات الحوادث اليومية، فإن الجرائم الجنائية هي الأكثر شيوعا في البصرة، فيما يرى باحثون أن كبح السلوك الإجرامي يتطلب معالجات أمنية وسياسية واقتصادية.
وقال د. علي جودة الباحث في مركز دراسات الخليج لـUTV إن “الجرائم السياسية في البصرة قليلة ولا ترتقي إلى مستوى الظواهر، ولكن هناك انتشارا للجرائم الاجتماعية نتيجة الثأر والحقد والكراهية”.
وأضاف جودة أن “الجرائم المنتشرة الآن هي ظواهر اجتماعية أكثر مما تكون حالة قانونية، ولهذا فإن سبل المعالجة يجب أن تتكفل بها جميع المؤسسات الأمنية وكذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وشهِدت البصرة جرائم وحشية عديدة، آخرها مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بينهما امرأة في مشاجرة مسلحة، بينما يضع المتخصصون أكثر من دافع لهذا النوع من الجرائم.
وقال د. حازم حميد المتخصص بالشأن الأمني لـUTV إن “الدافع الاقتصادي للجرائم يأتي في مقدمة الدوافع، يليه دافع الثقافة المجتمعية، حيث يظن البعض أن العنف هو الحل الوحيد للمشكلات”.
وإلى جانب هذا، يدعو أصحاب الاختصاص إلى البحث عن حلول مستديمة للحد من الجرائم مهما كانت دوافعها.