قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30 بالمئة هذا العام مما سيفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا. وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير بعدما أمسكت حركة طالبان زمام السلطة في أغسطس/آب “يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات”.

وتابع: “ويهدد الانخفاض في مستوى المعيشة بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية”.

وأضاف الصندوق أنه كان متوقعا أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة كما أنها “شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان” دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.

وأضاف: “تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئا على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل مما يؤدي إلى توترات اجتماعية مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون”.

وأوضح الصندوق أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة.

وقال: “الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان”.