كشفت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، عن عمليات تزوير واسعة في 4 محافظات، فيما أكدت إيقاف صرف رواتب أكثر من 4500 معاملة.
وقال طارق المندلاوي، المدير العام لدائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “مؤسسة الشهداء والدوائر الأمنية المختصة كشفت عن عمليات تزوير واسعة في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات الأخرى”.
وأضاف أن “عملية التزوير شملت الآلاف من المعاملات المروجة، التي يقوم بترويجها معقبون وضعاف نفوس وعصابات وجميعهم متخصصون”.
وأوضح أن “قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام أشار إلى جزء مهم من عملية النصب والاحتيال، ولكن مؤسسة الشهداء بمجرد وصول المعلومات، عملت على إعداد برنامج علاجي دقيق وشامل، بدأ بإغلاق نافذة تسريب المزورين وايقاف إصدار أية معاملة إلا عن طريق الضوابط النافذة وتم إعمامها على اللجان الفرعية للعمل بها”.
وتابع المندلاوي “إضافة إلى غلق نافذة الترويج عن طريق اللجان الفرعية وتم إيقاف العمل في اللجان الفرعية في الأنبار لحين ترشيح موظفين على الملاك الدائم ممن لديهم سيرة حسنة بالعمل الإداري وخبرة ونزاهة”.
وأشار إلى أن “التدقيق الأمني مستمر من قبل مؤسسة الشهداء والجهات الأمنية، ويبقى الحديث عن التلاعب وأهمية معالجته متاحة للجميع، لأننا لم نعتمد إجراءات مؤقتة بل
إجراءات تعالج المشكلة من جذورها لمحاسبة المتسببين بهدر المال العام وقطع الطريق عليهم”.
وأكد أنه “تم إيقاف صرف الرواتب لأكثر من 4593 معاملة في الأنبار في وقت سابق”، مؤكداً “إبطال القرارات الصادرة عن آلاف المعاملات التي اكتشفتها مؤسسة الشهداء من الإرهابيين والمتلاعبين والمزورين في الأنبار”.
ولفت إلى أن “الدائرة بصدد طي المراحل القانونية لمحاسبة المقصرين وتضمينهم مقدار المبالغ المالية التي تسببوا بإنفاقها بغير وجه حق”، مشيرا إلى أن “العملية التصحيحية مستمرة، والإصدار الجديد أصبح حصريا بيد المؤسسة، ومركزيا وبإشراف مباشر من قبل رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي وضباط من الأجهزة الأمنية المختصة”.
وذكر أن “المؤسسة أرسلت إشعارا إلى هيئة النزاهة من أجل تشكيل لجان لتدقيق كل المعاملات السابقة”، موضحا أن “مؤسسة الشهداء وعبر الدائرة القانونية ستقوم بمتابعة الملف إلى حين استرداد الأموال ومحاسبة المقصرين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وختم المندلاوي “كما أغلقنا نهائيا طريق التلاعب ووضعنا مفتاحا أمنيا لمنعه”، داعيا المواطنين إلى “الإبلاغ عن كل ما يعتقدونه من إجراء أو امتياز خارج القانون عبر التواصل مع مؤسسة الشهداء”.