كشف اللواء عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن حجم الزيادة بإيرادات المنافذ المتحققة خلال الأشهر التسعة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، فيما أكد أن جميع المنافذ الحدودية باتت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.
وقال الوائلي، في تصريحات للوكالة الرسمية إنه “ضمن إحصائية الهيئة للفترة من 1-1-2021 ولغاية 30-9-2021 وكذلك نفس الفترة من 2020، يكون مجموع الإيرادات الجمركية والضريبية والامانات مرتفعا بنحو أكثر من 61 مليار دينار عن العام الماضي”.
وذكر الوائلي أن “جميع منافذ الحكومة الاتحادية باتت تحت سيطرة السلطات الحكومية من خلال تواجد كافة كوادر المنافذ الحدودية من خلال تعزيز هذه المنافذ البرية والبحرية والجوية الاتحادية والتي يبلغ عددها 21 منفذا حدوديا ما بين جوي وبري وبحري وهناك قوات عسكرية مرابطة في بوابات ومحيط هذه المنافذ”.
وأضاف أنه “لا توجد منافذ وهمية، لكن هناك منافذ ومعابر غير رسمية في اقليم كردستان وهذه الصفحة لا تطوى”، لافتا الى أن “الهيئة عقدت اجتماعات وأعدت كتباً ومراسلات لتفعيل هذا الأمر، لكن لغاية الآن لم نستطع التواجد في منافذ الإقليم”.
وأوضح أن “من أهم أولويات هيئة المنافذ الحدودية الرقابية والإشرافية هي حماية المنتج العراقي سواء كان الصناعي منه أو الزراعي، حيث هناك عمليات تفتيش ومراقبة لكافة الحاويات الواردة للعراق من أجل تفعيل ذلك”.
وأشار الوائلي إلى أن “المنافذ الحدودية على مستوى عال من المسؤولية لحماية المنتج المحلي الوطني العراقي، ولكن مع وجود منافذ ومعابر غير رسمية في الإقليم غير مسيطر اتحاديا عليها، تدخل بين فترة وأخرى مواد تؤثر على المنتج العراقي”.
وبين أن “هذا الموضوع يقع على عاتق السيطرات الرئيسية وقيادة العمليات المشتركة والجهات الرقابية التي يجب أن تعمل وفق القانون على هذا الأمر، أما هيئة المنافذ الحدودية فعملها يقتصر على منافذها الاتحادية”، مؤكداً أن “الهيئة على مستوى عال من المسؤولية من أجل حماية المنتج المحلي الصناعي والزراعي وكل ما يدخل في الصناعة المحلية العراقية”.