صنفت وكالة “AM Best” الأميركية الخاصة بالتأمينات، العراق من بين الدول الأكثر خطورة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، جاء ذلك في تقرير الوكالة الخاص بـ “تقارير مخاطر” تتعلق بـ 138 دولة حول العالم، تحدد فيها مستويات الخطورة لكل بلد.

حيث صنف العراق ضمن الدول الأكثر خطورة (CRT5) أي أنه يشكل مجازفة كبيرة للاستقرار المالي للجهات الضامنة.

بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2019 “4.4%” فإنه من المتوقع أن تكون حصيلة تراجعه بنسبة “12%” في العام 2020، وهو تراجع اقتصادي بسبب الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا وانهيار أسعار النفط.

وفي تصوير للمشهد الاقليمي، ذكر تقرير الوكالة أن الانهيار العالمي لأسعار النفط في العام 2020، شكل “صدمة كبيرة” للمنطقة، باعتبار أن الكثير من اقتصاديات دولها تعتمد على تصدير النفط والغاز.

ورأت الوكالة أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في المنطقة قد تتصاعد خاصة في الدول التي تعاني من موازنات محدودة الموارد ـ وأضافت أن دولا كالسعودية والإمارات والكويت وقطر بإمكانها أن تمتص التكلفة الاقتصادية للوباء، لكن دولا غيرها كالجزائر وتونس ولبنان، أمامها مساحات أقل للمناورة، لاسيما أن العديد من عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار الأميركي، ما يحد من قدرة السياسات المالية على التعامل مع الأزمة.

وحول المخاطر الاقتصادية في العراق، ذكر التقرير أن “الاقتصاد العراقي يفتقر بشدة للتنوع، ويعتمد بشكل كبير على قطاع النفط”، مضيفا أن وباء كورونا فاقم من انكشاف البلد اقتصادياً. وأدى تراجع أسعار النفط والمداخيل الى ضغوط أكبر على الوضع المالي للبلد، ومفاقمة العجز ليصل إلى 20%، و16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن معالجة ضعف الحكومة وتخفيض الفساد، ستكون حيوية من أجل مستقبل التنمية الاقتصادية.

وبالنسبة إلى المخاطر السياسية، ذكر التقرير أن الاستقرار الحكومي يتعرض لضغوط كبيرة في ظل الوباء، في حين أن المخاطر بما فيها تلك المتعلقة بعدم دفع الرواتب، قد تزايدت بسبب عدم تمكن حكومة مصطفى الكاظمي من جمع ما يكفي من الإيرادات.

وصنفت الوكالة أيضاً النظام المالي العراقي بأنه يعاني من مخاطر عالية. وأشارت إلى أن البنك المركزي ساعد في تحقيق استقرار للاقتصاد من خلال تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن استراتيجية حاسمة لإصلاح البنوك الكبيرة المملوكة من الدولة، وتسوية المسائل في القطاع المالي، ستعزز في تطوير القطاع الخاص وتوفر استقرارا ماليا.

مشاركة