عين الرئيس التونسي قيس سعيد المهندسة نجلاء بودن رئيسة للوزراء لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تونس، وطلب منها أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد وإعادة الأمل للتونسيين.

ويأتي تكليف رئيسة للوزراء بعد شهرين من عزل الرئيس للحكومة السابقة وتجميد أنشطة البرلمان قبل أن يستأثر بالسلطة التنفيذية والتشريعية هذا الشهر في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب بينما قال إنها ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار.

وسيكون إنقاذ المالية العمومية وتوفير تمويلات عاجلة أول تحد يواجه حكومة بودن.

وقال بيان رئاسي إن سعيّد كلف “السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

ونجلاء بودن رمضان (63 عاما) هي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصة في علوم الجيولوجيا وكانت مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الرئيس في خطاب تكليف نجلاء بودن إنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة معتبرا أن تونس أضاعت وقتا طويلا.

وأشار سعيد إلى أن تعيين امرأة رئيسة للوزراء هو تكريم وشرف للمرأة التونسية وأمر تاريخي يحصل لأول مرة في تونس.

وطالب أن تكون مقاومة الفساد أولوية الحكومة التي ستواصل عملها حتى نهاية التدابير الاستثنائية التي أقرها قبل شهرين.

وفي الأسبوع الماضي ألغى الرئيس أغلب أجزاء الدستور قائلا إنه يستطيع أن يحكم بمرسوم ويسيطر على الحكومة بنفسه خلال فترة استثنائية لم يعلن عن موعد انتهائها.

وسعيد تحت ضغط محلي وخارجي كبير بعد أن سيطر على كل السلطات. ويوم الأحد خرج آلاف إلى الشوارع احتجاجا قائلين إنه يطبق الحكم الفردي المطلق.

وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق بسرعة في المالية العامة بعد سنوات من الركود الاقتصادي تفاقمت بسبب الوباء والصراع السياسي. وتقع السندات الحكومية تحت ضغوط ووصلت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي.

وبعد أقل من ساعة من تعيين رئيسة جديدة للوزراء سجلت السندات الحكومية التونسية أكبر زيادة فيما لا يقل عن عشرة أيام.

وسيتعين على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة كبيرة للحصول على الدعم المالي للميزانية وتسديد الديون بعد أن أدى استئثار سعيد بالسلطة في يوليو/تموز إلى تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

ومع هذا، يرجح أن يكون دور رئيس الوزراء أقل أهمية مما كان عليه في الإدارات السابقة منذ انتفاضة 2011 بعد إعلان سعيد الأسبوع الماضي أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الرئيس وأنه يمكنه اختيار أو إقالة الوزراء.

وترفض معظم النخبة السياسية السابقة في تونس، بما في ذلك أغلب الأحزاب في البرلمان المعلق، انتزاع سعيد للسلطة.

وفي الشارع التونسي قال موظف ببنك اسمه أمين بن سالم: “تعيين مفاجئ ولكنه إشارة إيجابية بأن تقود الحكومة امرأة. أتمنى أن تبدأ بإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس وأن تنظر لمشاكل التونسيين بسرعة”.