طالب عدد من أصحاب معامل الإسمنت في العراق الحكومة بالالتزام باتفاق أبرمته معهم لتجهيزهم بالوقود بسعر محدد على أن يبيعوا منتجهم بسعر محدد وثابت أيضا.

وبفضل هذا الاتفاق تحركت معامل الإسمنت بنشاط منذ 2015، وصارت تسد حاجة العراق من هذه المادة، وكذلك وفرت نحو 600 مليون دولار.

وينص الاتفاق على تجهيز المعامل بالوقود بسعر 100 دينار للتر الواحد من وزارة النفط، مقابل التزام المعامل ببيع طن الإسمنت بتسعين ألف دينار، مع مراعاة المواصفات العالمية المعتمدة.

لكن وزارة النفط قررت قبل 6 أشهر رفع سعر الوقود المباع لمعامل الإسمنت إلى 250 دينارا للتر الواحد، وهو ما عده أصحاب المعامل إخلالا بالاتفاق.

وقال علي محسن، نائب رئيس الهيئة الإدراية لجمعية مصنعي الإسمنت، لـUTV “نحن ملتزمون بالاتفاق لكن الوزارة لم تلتزم، لذا نطالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل”.

وحذر مديرو معامل من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من العمال وظائفهم بسبب تصاعد الخسائر.

وقال أدهم الشرقاوي، المدير التنفيذي لشركة “لافارج” الفرنسية، لـUTV، إن “أكثر من 1200 موظف حكومي منسبين من وزارة الصناعة يعملون في معاملنا ضمن بنود القطاع المختلط، فضلا عن 500 موظف يعملون في أحد معاملنا في الشمال، وهؤلاء مهددون بفقدان وظائفهم نتيجة قرار رفع سعر الوقود”.

وقد تصيب خسائر مادية تقدر بترليون دينار، معامل الإسمنت إذا بقي سعر الوقود على ما هو عليه، إضافة إلى 100 ألف عامل مهددين بالتسريح في حال عدم التوصل إلى حل للمشكلة.