على أعتاب الانتخابات، يشتد الخلاف بين الأحزاب السياسية بشأن مصير الحشد الشعبي في مرحلة ما بعد تشرين.

التيار الصدري العائد مؤخرا إلى أجواء الاقتراع، متهم من الفصائل وأحزابها بـ”التآمر” على الحشد والدعوة إلى حله أو دمج مقاتليه مع القوات الأمنية.

ويرى نواب في تحالف الفتح أن قوى سياسية تسعى إلى وضع الحشد تحت رقابة سلطة الضباط، وتغيير القوة من عقائدية إلى مهنية، وهو أمر مرفوض لدى قيادات المقاومة.

وينفي نواب الصدر هذه المزاعم ويصفونها بأنها جزء من الدعايات الانتخابية لاستمالة أصوات الحشد وعائلات مقاتليه.

غير أن مصادر متعددة كشفت لـUTV عن حديث دار مؤخرا بين قيادات التيار الصدري وأطراف سُميت “صديقة” عن مقترح لضبط الحشد والسيطرة على أسلحته “السائبة” بيد المجاميعِ المتخفية تحت ستارته.

ويتضمن المقترح إنشاء مخازن ومعسكرات حكومية يديرها ضباط مهنيون ومرتبطون بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقالت المصادر إن “المقترحات هذه نضجت بشكل أكبر بعد اقتحام المنطقة الخضراء وتمرد بعض المسلحين على الحكومة في أعقاب اعتقال قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار في الحشد.

وأشارت المصادر إلى أن “المقترحات الصدرية حظيت بتأييد من تيار الحكمة وائتلاف النصر والأحزاب السنية والكردية”.