سجلت مفوضية الانتخابات في المثنى 17 مخالفة لدعايات المرشحين، أزيل تسع منها لمرشحين مستقلين جدد.

وتم رصد المخالفات عبر أكثر من 34 راصدا، ولم تتم إزالة ثمان منها تعود لحركات وأحزاب متنفذة رفضت عقوبات المفوضية.

وتمثلت المخالفات بنشر اللافتات بالقرب من مراكز التسجيل والاقتراع إلى جانب أماكن محرمة تعود لدوائر رسمية.

وقال فائز لعيوس، المعاون الإداري لمفوضية انتخابات المثنى، لـUTV إن “تقريرا بمخالفات الأحزاب المتنفذة رفع إلى اللجنة المركزية في المكتب الوطني، وسوف تعرضه على مجلس الأمانة العامة للمفوضية”.

ولم تقتصر المخالفات على الأماكن المحرمة فحسب، بل وصلت إلى تمزيق صور مرشحين مستقلين والذين يتهمون بدورهم أحزابا تقليدية بذلك، ما دفع مراقبين للشأن الانتخابي إلى المطالبة بتنفيذ عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة.

وقال القانوني وليد شيال لـUTV إن “الغرامة المالية التي يفرضها قانون الانتخابات على المخالفين لشروط الدعاية انتخابية زهيدة بالنسبة لمرشحي الأحزاب الكبيرة، ولذلك فإن عقوبة الاستبعاد من السباق الانتخابي هي الأكثر ردعا”.

وتصنف مفوضية الانتخابات تخريب الدعايات كجريمة انتخابية لا تقل عقوبتها عن السجن بين شهر وسنة أو غرامة مالية من مليون دينار إلى خمسة ملايين.