قالت كتل شيعية كبيرة لـUTV إن لديها شروطا ومعايير في اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل بعد انتهاء الانتخابات وإعلان نتائجها.

ومنذ نحو عقدين، تولد الحكومات المتعاقبة من مخاض عسير، امتد في إحداها 8 أشهر، فمنصب رئيس مجلس الوزراء في العراق تحكمه النتائج وتحدده شروط التوافقات الداخلية والخارجية.
وقال تيار الحكمة إنه لن يسمح بأن يكون مشهد تشكيل الحكومة المقبلة خاضعا للأمزجة الإقليمية والدولية.

فيما يرى ائتلاف النصر أن من أبرز الشروط التي يجب أن يمتلكها رئيس الوزراء الجديد هي المقبولية على المستويين الإقليمي والدولي، مع مراعاة التمثيل السياسي الوطني في كابينته الوزارية.

أما التيار الصدري، فلا يشترط مرشحا ينتمي إليه، في حال وجود آخر مستقل يلبي مشروع التيار في “بناء الدولة العراقية”.

في المقابل، يقول ائتلاف دولة القانون إن لا مجال للتوافقية على اختيار رئيس الوزراء، وإنما الكتلة الأكبر هي من ستحدد مرشح المنصب، في تلميح معتاد لزعيمه نوري المالكي.
ويحدد تحالف الفتح أهم شروطه بالقدرة على إخراج القوات الأميركية والتخلص من جميع “الاحتلالات” الأخرى.

وبشأن الفاعل الخارجي في تحديد رئيس الوزراء المقبل، يقول مصدر رفيع لـUTV إن إيران تترقب نتائج الانتخابات لترشيح شخصية غير متوقعة، كانت تريد تقديمها في السنوات القليلة الماضية.

وعن دور الولايات المتحدة، فتؤكد مصادر غربية أن صناع القرار في واشنطن لا يستعجلون في إبداء المواقف تجاه الانتخابات، وهم بانتظار إعلان النتائج وتحديد الخريطة السياسية الجديدة، لتوازن القوى.