أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيادة العقوبات المفروضة على قطاع المعادن في إيران المرتبط بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية، وذلك بعد فرض عقوبات جديدة على كِيانات في إيران بسبب أنشطة تتعلق بانتشار الأسلحة التقليدية.

وأوضح بومبيو أن العقوبات تشمل منظمات الصناعات البحرية والجوية والطيران الإيرانية، لمشاركتها في أنشطة تسهم بتصنيع معَدات عسكرية فتاكة للجيش والحرس الثوري الإيرانيين.

ودعا بومبيو جميع الدول إلى حظر عمليات بيع أو توريد أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى إيران أو منها، وقال إن بلاده ستواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه.

وفي سلسلة بيانات، أعلن بداية عن استهداف شركات مقرها إيران والصين والإمارات متهمة باللجوء إلى قطاع النقل البحري الإيراني الموجود من قَبْل على قائمة العقوبات الأميركية.

وعزز بومبيو التدابير العقابية ضد كيانات إيرانية عدة في القطاع البحري والجوي والفضائي لمساهمتها في “انتشار” الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط.

وهذه العقوبات رغم أنها رمزية لكنها توصل رسالة واضحة مفادها أن بومبيو سيشدد حتى اللحظة الأخيرة حملة “الضغوط القصوى” ضد طهران في الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.

وستعقد هذه العقوبات الجديدة مهمة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي يريد العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، والذي سحب دونالد ترامب بلاده منه بشكل أحادي.

مشاركة