الخامس عشر من تشرين الأول المقبل هو موعد إرسال موازنة عام 2022 من الحكومة إلى مجلس النواب، وفقا لقانون الإدارة المالية.

لكن أعضاء في اللجنة المالية النيابية الحالية، يجزمون أن إقرار موازنة 2022 سيكون من نصيب نواب الدورة المقبلة، إلا إذا تم تأجيل الانتخابات، وهو ما بات مستحيلا الآن.

وقال عضو اللجنة جمال أحمد كوجر لـUTV إن “موازنة العام المقبل ستعتمد سعر صرف الدولار بقيمة 1450 دينارا، مع احتمالية ارتفاع سعر برميل النفط في موازنة الحكومة المقبلة”.

وأوضح كوجر أن “الموازنة الجديدة ستعتمد على تقديرات حكومة الكاظمي بزيادة الاستثمار، وخفض العجز المالي مقارنة بالموازنة الحالية”.

ويقول خبراء إن الموازنة ستكون ترجمة فعلية للبرنامج الحكومي، لكن القوانين النافذة تجبر حكومة الكاظمي على إعداد الموازنة وتقديمها للبرلمان منتصف الشهر المقبل.

ويسمح القانون للحكومة المقبلة بإجراء التعديلات عليها، فيما تشير التوقعات إلى أن سعر الصرف سيكون على رأس المواد التي ستعدلها حكومة ما بعد الكاظمي.

وكان علي علاوي وزير المالية أكد في تصريح صحفي أن اللجنة الاستراتيجية لإعداد الموازنة في آخر مراحل عملها، مبينا أنه بعد أيام قليلة سيكون قانون الموازنة على طاولة الحكومة لمناقشته والتصويت عليه.