ذكر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عدم وجود قضاة أو أعضاء ادعاء عام مستمرين بالخدمة مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال إعلام المجلس في بيان إن “مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم وجود قاض أو عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات مجلس النواب القادمة”.

ودعا البيان، القضاة وأعضاء الادعاء العام المتقاعدين من المرشحين للانتخابات إلى “توضيح أنهم متقاعدون، وحاليا خارج الخدمة القضائية”.

كما طالب القضاة السابقين ممن يشغل حاليا منصبا في إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية بـ”عدم استخدام لقب (القاضي) لأن هذا اللقب يطلق على القاضي المستمر بالخدمة والمتقاعد بعنوان (قاض متقاعد)، إضافة إلى تعارض ذلك مع أحكام المادة (98/أولا) من الدستور التي تحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر”.