أكثر من ثلاث سنوات ينتظر محمد خالد، وهو رجل خمسيني من أهالي الموصل، الحصول على راتب من الرعاية الاجتماعية ليعيل أسرته.

وما إن بدأ العد التنازلي للانتخابات، حتى انهالت عليه وعود المرشحين بإطلاق راتبه مقابل صوته الانتخابي.

ويقول خالد لـUTV إن “أحد المرشحين طلب مني البطاقة الانتخابية مقابل استحصال راتب لي من الرعاية الاجتماعية، لكنني رفضت إعطاءه البطاقة لأنني أعلم أنه يكذب”.

ويبدو أن أساليب حصد الأصوات الانتخابية تطورت في هذه الانتخابات حتى وصلت إلى دور العبادة، إذ تفيد مصادر بأن نوابا عن نينوى تحركوا من أجل الحصول على درجات وظيفية جديدة خارج الضوابط لمؤذنين وعاملين في المساجد.

وقال حسام الدين العبار، القيادي في تحالف عزم، لـUTV إن “قسما من النواب باتوا يعملون على توفير درجات وظيفية أو وظائف بأجور يومية لأشخاص ليس لهم علاقة بالمساجد، من أجل الدعايات الانتخابية”.

وأضاف العبار أن “هناك أشخاصا في المقابل، مضى على عملهم في المساجد أكثر من عشر سنوات، ومع ذلك لا يتقاضون أي أجور”.

وعلى الرغم من تحذير الحكومة الاتحادية من استغلال المناصب في الدعاية، فإن المشهد في نينوى يبدو مغايرا، فالضغط على الموظفين وإطلاق المشاريع الخدمية بات عنوانا يتصدر الحملات الانتخابية لمديرين يخوضون غمار التنافس.

وقال الناشط المدني والمدون سعد عامر لـUTV إن “كثيرا من مديري الدوائر والأقسام وحتى بعض مديري المدارس، يستغلون مواقعهم الوظيفية للترويج لمرشحين من داخل أحزاب ينتمون لها”.