مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانطلاق احتجاجاتِ تشرين، يجتمع ناشطون لمناقشة التقرير الخاص بالدعاوى الكيدية ضد المحتجين السلميين.

وأعد التقرير مجموعة من شباب مختلف المدن، حيث قاموا خلال 4 أشهر بالرصد ومقابلة الضحايا وتوثيق شهاداتهم، إضافة إلى المداولة مع القضاء والأجهزة الأمنية بإشراف بعثة الأمم المتحدة في العراق.

وقالت الناشطة إيناس جبار لـUTV إن “الجهات الحكومية تمتنع عادة عن إعلان إحصائيات بخصوص محتجي تشرين أو غير ذلك من القضايا، وهذا ما يتسبب بغياب الإحصائيات في العراق”.

من جهته، قال هاشم النفاخ، رئيس فريق كتابة التقرير، لـUTV إن “التقرير شمل 7 محافظات عراقية واستهدف المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين”.
وأضاف النفاخ أن “هذا التقرير هو بداية لمشروع مقبل يتضمن حملة مناصرة للدفاع عن شبان الاحتجاجات الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء الاعتقالات ودعاوى كيدية”.
ولم يتم حتى الآن حسم أكثر من 3 آلاف دعوى مسجلة ضد محتجين، فمعظمهم أطلق سراحه بكفالة في دعاوى لا تسقط بالتقادم، بينما صدرت أحكام قضائية في 4 دعاوى فقط.
وطالب ناشطون ومحامون، السلطة القضائية، بحسم هذه القضايا وعدم تركها معلقة، وخصوصا مع التدخل الأممي في هذا الملف.
وقالت المحامية مروة عبد الرضا لـUTV إن “مجلس القضاء الأعلى لم يوضح حتى الآن ما إذا كانت هناك أحكام ستصدر في هذه الدعاوى أو صدرت بالفعل”.
فيما قالت الناشطة هناء أدور لـUTV إن “تقرير الأمم المتحدة الأخير أشار إلى الدعاوى الكيدية ضد المحتجين، وهذا أمر مهم جدا”.