ذكرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، أن الإعفاء من قانون الخدمة الإلزامية يشمل حملة شهادة الدكتوراه، فيما أوضحت أنه لم يصل مجلس النواب حتى الآن.

وقال علي الغانمي عضو اللجنة في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن “قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وبحسب التحصيل الدراسي، وفيه تخصيصات مالية للجنود الذين يلتحقون وفق القانون”.

وأضاف الغانمي أن “وزارة الدفاع حتى الآن لم تؤكد استعدادها لتنفيذ ما ورد في القانون، من حيث البنى التحتية ومستلزمات العمل وفق قواعد الخدمة الإلزامية، لأن هناك أعدادا كبيرة سوف تلتحق بالخدمة”.

وأشار إلى أن “هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي”.

وتابع الغانمي أن “مدد الخدمة الإلزامية مختلفة تتراوح بين سنتين وبين سنة ونصف السنة وبين تسعة أشهر للخريجين”، مبينا أن “الإعفاء من الخدمة الإلزامية شمل حملة شهادة الدكتوراه”.

وأوضح أنه “ضمن القانون هناك بدل مالي عن الخدمة الإلزامية”، مؤكدا أن “القانون جاء من أجل استيعاب البطالة وتوفير مبلغ مالي بسيط بما لا يتجاوز 750 ألف دينار للجندي”.

ولفت إلى أن “القانون ينطوي على مشاكل مالية كثيرة”، موضحا أن “القانون لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية، ومن الممكن أن يقدم خلال الدورة المقبلة”.