شكوك أبدتها أوساط حقوقية إزاء إعلان وزارة العدل وجود 25 ألف سجين مدان بالإرهاب محكومين بالإعدام، من أصل 50 ألفا.

وتوقع حقوقيون تحدث معهم UTV أن يكون العدد الحقيقي أكبر من المعلن، فيما أكدوا استمرار الانتهاكات في المعتقلات.

وقالت الوزارة إن 90% من المحكومين بالإعدام لم تصدر مراسيم جمهورية لتنفيذ الأحكام بحقهم، أو لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية.

وقال أحد الحقوقيين المطلعين على أحوال السجون لـUTV إن “أساليب التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة ما زالت مستمرة، وكذلك الحبس من دون محاكمات، فضلا عن سوء التغذية وضعف الخدمات العلاجية والتعمد في تأخير إطلاق سراح النزلاء على الرغم من انتهاء فترة أحكامهم”.

ويقول سياسيون إن رِئاسة الجمهورية تمتنع منذ سنوات طويلة عن إصدار مراسيم جمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام لعدم اكتمال إجراءات التقاضي وطلبات مشروعة لإعادة التحقيق والتمييز، ولعدم قناعة الرئيس بظروف التحقيقات، ما أدى إلى تراكم هذه الأعداد الكبيرة من السجناء والمعتقلين والمحكومين.

من جانبها، تحدثت صحيفة “العربي الجديد” مع مصدر رفيع من داخل قصر السلام، إذ ذكر أن رؤساء الجمهورية واجهوا ضغوطا كبيرة للمصادقة على هذه الأحكام من أطراف تريد الاستفادة من الملف في موسم الحصاد الانتخابي، فيما وصف نواب هذه الضغوط بـ”محاولات لإبادة السجناء”.

ناشطون وحقوقيون أخبروا UTV أن آلافا من هؤلاء السجناء تمت محاكمتهم في ظروف غير طبيعية، من خلال أخطاء في التحقيق أو اعترافات بالإكراه، أو وشاية المخبر السري الذي جر آلاف الأبرياء إلى مقاصل الإعدام والسجن المؤبد.

أما في البرلمان، فلم تنقطع محاولات بعض الأطراف السياسية لتشريع قانون عفو عام جديد للمرة الثالثة بعد قانون عام 2016، إلا أن كتلا أخرى أخرت إقراره خلال الفترة الماضية، لاعتراضها على الفئات المشمولة به، أو لمنع استغلاله انتخابيا كما يُزعم، ما أدى إلى ترحيله إلى الدورة المقبلة.