بدأَ العد التنازلي لموعد الانتخابات، وحانت ساعة التسابق في الترويج والإعلان عن المرشحين.

صور وشعارات ستملأُ الشوارعَ في ظل عدم وجود أي سقف مالي يحدد دعاية المرشحين وسط تحذيرات من استغلال المال السياسي، فيما تمر المطابع العراقية بموسمها الذهبي.

خبراء الانتخابات أخبروا UTV، عبر الهاتف أن قواعد اللعبة الانتخابية قد تغيرت هذه المرة، ففي انتخابات 2018 كانت الحملات الانتخابية تركز في الدعاية المباشرة عبر الاعتماد على المطبوعات وتوزيع الهدايا البسيطة، أما في هذه الانتخابات فستكون بالدعاية الإلكترونية والإنفاق على مراقبي الكيانِ السياسي، بحكم قانون الانتخابات الجديد الذي قسم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية تحكم المرشحين بمناطق ترشيحهم حسب الدوائر.

أما عن عدم وجود السقف المالي للحملات، فيقول الخبراء إن “مشرِعي قانون الانتخابات يتحملون المسؤولية وليس المفوضية باعتبارها جهة تنفيذية”، لكن لا يبدو ذلك رادعاً كافياً لضبط أخطر جولة اقتراع في التاريخ الحديث.