يعمل “س” على عقد صفقة مع شخص آخر عبر الهاتف لشراء عدد من الأصوات الانتخابية، في بورصة سرية افتتحت في العراق مع قرب الانتخابات.

و”س” رمز لسمسار يبيع ويشتري الأصوات في المثنى، وقد عقد صفقته أمام مراسل UTV، ثم تحدث عن بعض تفاصيل هذه التجارة الانتخابية، مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه أو أي معلومات شخصية عنه.

في المكالمة، يخبره البائع أن لديه 11 بطاقة، سعر كل واحدة منها 200 دولار، وهذا سعر يعد مرتفعا نظرا إلى اقتراب موعد الانتخابات.

ويقول “س” إن “نصف المبلغ يُسلم إلى الناخب قبل الانتخابات، شريطة أن يؤدي حلف اليمين على أنه سينتخب المرشح الذي دفع المال”.

ويضيف “النصف الآخر يتم تسليمه بعد أن يجلب الناخب ما يثبت التزامه بالاتفاق، كأن يصور ورقة الاقتراع الخاصة به، ونحن أيضا لدينا آليات ومراقبون للتثبت من سير الأمور كما ينبغي”.

فقر المثنى جعلها وجهة لكثير من سماسرة الأحزاب لاستغلال حاجة السكان في الدعاية الانتخابية وضمان أصواتهم عبر إنشاء مشاريع خدمية وغيرها، يقول عنها الأهالي إنها لا تأتي إلا مع كل دورة انتخابية.

ويقول حيدر علي، ناشط مدني، لـUTV “نحذر مفوضية الانتخابات من الاستغلال المالي السياسي الموجود في كل عملية انتخابية”.

ويضيف علي “حري بدائرة الأحزاب في المفوضية البحث والتقصي وليس استمرار المطالبة بأدلة مادية على الخروق، على الرغم من أن الأدلة موجودة بكثرة على صفحات المرشحين في الفيسبوك وفي الشوارع أيضا”.

وتحذر مفوضية الانتخابات من ظاهرة شراء الأصوات، وتعدها جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها أداة تهدد الأمن الوطني وأحد أبواب الفساد.

في الوقت ذاته، تراهن المفوضية على نزاهة الانتخابات وشفافيتها من التزوير، وتخصص أرقاما للتبليغ عن تلك الحالات.

ويقول العميد غالب العطية، الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، لـUTV إن “على من يرصد شراء أصوات أو تهديدات تطول الناخبين، الاتصال على الخط الساخن المجاني 5669”.