عزت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية إلى غلاء المواد الأولية المستوردة الداخلة في الإنتاج المحلي، فيما وعدت بأن الأسعار ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وقال مهدي سهر الجبوري، وكيل وزارة الزراعة، في تصريح نشرته الصحيفة الرسمية “منذ عام 2019 تم منع استيراد بعض المنتجات الحيوانية لحماية المنتج المحلي، خاصة الأسماك وبيض المائدة ولحم الدجاج المجزور، وخلال هذه المدة بدأت مشاريعنا في الإنتاج الحيواني، وأدت إلى توسع الطاقات الإنتاجية باشتغال مجاميع بالمئات من الشباب”.

وأضاف الجبوري “في موازنة 2021 عندما باشرنا برفع سعر الصرف للدولار، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في الإنتاج والتي أغلبها مستوردة، لذا كان أحد أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية هو ارتفاع مدخلات الإنتاج ومنها اللقاحات والأدوية البيطرية والأعلاف، وكلها مستوردة، لذلك طالبنا اللجنة الوزارية للاقتصاد أن يكون هناك (الدولار الزراعي)، وأن يكون حصرا لمستوردي مدخلات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق المحلية”.

وأشار إلى أن “الوزارة في متابعة مستمرة مع الجهات الأمنية لتجنب ارتفاع الأسعار”، مضيفا “كان هناك شح في بيض المائدة ولحم الدجاج نتيجة تفشي انفلونزا الطيور، وتم جزر أكثر من مليون دجاجة في البصرة، وظهرت إصابات في ديالى وواسط، ما أثر في الإنتاج المحلي، وخلال الأيام المقبلة سيرجع استقرار الأسعار مرة ثانية”.

وعن تحديد الوزارة للأسعار، أوضح الجبوري أن “التسعيرة ليست بسيطة، فيجب أن تكون هناك غرفة عمليات لوضع أسعار مع وزارة التجارة وجهات أخرى، وهذا يحتاج إلى تحديد كلف الإنتاج الموجودة مع دراسات كاملة لأسعار السلع، ونحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بإعادة العمل بالتسعيرة للمنتجات الزراعية أسوة بكل دول العالم التي تعمل بنظام التسعيرة”.

ولفت إلى أن “العراق بعد عام 2003 ألغى نظام التسعيرة بالكامل بعد أن كانت تصدر في نشرات يومية، ونأمل أن تعود التسعيرة مرة ثانية للمنتجات الزراعية والغذائية، ووضع تعريفة جمركية على السلع الداخلة من المناشئ العالمية الأخرى لكي تكون هذه التعرفة مساوية لكلف الإنتاج المحلي، وبالتالي يسمح بدخول كل المنتجات الأجنبية، وتكون المنافسة على أساس النوعية، أما الأسعار فستكون متساوية”.