اتخذت وزارة النقل، إلى جانب القوات البحرية، سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن الموانئ والمياه الإقليمية تطبيقا لشروط المدونة البحرية الدولية، لمنع تكرار الحوادث.

وتمثلت الإجراءات بمسارين؛ الأول عسكري تضمن المسح الأمني الدوري في الموانئ للحفاظ على سلامتها وضمان انسيابية حركة التجارة في الممرات الملاحية، والثاني ركز في استخدام التكنولوجيا لإحكام السيطرة على حركة الدخول والخروج في المرافئ.

وقال فرحان الفرطوسي، مدير شركة موانئ العراق، لـUTV “سوف نجعل موانئنا مثل موانئ دول الجوار، لأننا نعمل على جعل المستوى الأمني فيها عال، مع ضمان انسيابية حركة البضائع”.

وأضاف الفرطوسي “نسعى إلى ضمان الأمن في ساحات المناقلة وفصل العمل الجمركي عن المينائي، وتطبيق متطلبات السلامة وتقليل تكاليف التأمين”، مشيرا إلى أن “الحوادث التي يتم تسجيلها عرضية وممكن أن تحدث في كل موانئ العالم”.

وتأتي الإجراءات بسبب تطور الخروقات السابقة كحوادث القرصنة، واستهداف ناقلات نفط في المياه الإقليمية بالخليج التي تعبر منها سفن التجارة والناقلات العملاقة لشحنات النفط الخام.

ويطالب المراقبون البحرية العراقية بتكثيف دورياتها لردع محاولات العبث بأمن المياه الدولية وزعزعة استقرارها.

وقال بهاء مانع، ضابط بحري متقاعد، لـUTV إن “المطلوب من القوات البحرية العراقية تكثيف إجراءاتها في أوقات غير ثابتة مثل الدوريات الليلية وأخرى نهارية للحد من الخروقات التي حدثت في الآونة الأخيرة في المياه الإقليمية العراقية”.

ووفقا لمتخصصين، فإن القوات البحرية العراقية بحاجة إلى أن تتسلح بمروحيات بحرية وكاسحات ألغام وزوارق مجهزة بالصواريخ لتعزيز أمن الموانئ والمياه الإقليمية، فضلا عن مسايرة نظيراتها في دول المنطقة التي تملك أساطيل بحرية متقدمة.