شد الحبل يتواصل بين المشاركين في الانتخابات ومقاطعيها، وعلى بعد خمسة وأربعين يوما من الموعد المحدد، لا حسم واضحا حتى الساعة.

المقاطعون لا يظهرون لينا، وإصرار منقطع النظير من الحكومة ومعظم القوى لإجراء الاقتراع في موعده.

مصدر مقرب من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، أخبر UTV أن الانتخابات إن أجريت في خريف العام الحالي، فإنها ستكشف حجم المقاطعة الشعبية، وستفشل في إحداث التغيير، مرجحا اندلاع حركة احتجاج أوسع بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي حال غاب الصدريون عن البرلمان المقبل، يقول المصدر إن الكتلة الأكبر لن تتجاوز الثلاثين مقعدا، وعليه فإن اختيار رئيسي مجلس النواب والجمهورية سيكون صعبا للغاية، لعدم قدرة الأحزاب الفائزة على اتفاق بتصويت ثلثي البرلمان أو حتى خمسين زائد واحد.

في المقابل، عُقدت اجتماعات على مستوى عال في اليومين الماضيين بين مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء وفريق مفوضية الانتخابات وممثلي أحزاب شيعية، وقد خرجوا بنقاط أبرزها عدم تأجيل الانتخابات، كما اتفقوا على أن العملية الديمقراطية لن تتوقف عند المقاطعين.

فهد الجبوري عضو تيار الحكمة نقل كواليس الاجتماعات، وقال لـUTV إنها ركزت على مناقشة آلية التزوير والضغوطات الأمنية قبل وفي يوم الانتخابات، فضلا عن ضرورة الحد من السلاح كما حصل في اقتراع 2018.

ائتلاف النصر نفى لعب دور الوسيط في إقناع الصدر بالعدول عن قرار المقاطعة، ما يعزز التوقعات بأن الحكومة الجديدة ستكون في اختبار هو الأصعب يتمثل بمواجهة المعارضة الشعبية وجها لوجه.