اتفقت الكتل الشيعية الرئيسة بغياب ممثلي الصدر في اجتماعها التنسيقي الأخير، على عدم تأجيل الانتخابات وأهمية إقامتها في موعدها، فيما سيعقب هذا الاجتماع اجتماع آخر هذا الأسبوع، قد يخرج ببيان موحد يوضح الموقف النهائي بحسب مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الداعي لهذا الاجتماع.

يذهب تحالفا المالكي والعامري باتجاه وجوب إجراء الانتخابات بموعدها في (10 تشرين الأول 2021)، ويساندهم تيار الحكمة الذي يحاول أخذ دور الوسيط لحلحة الأمور مع التيار الصدري، الذي يقول منافسوه إنه يفرض شروطاً صعبة أهمها تأجيل الاقتراع للعودة إلى الميدان.

رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وبحسب مصادر خاصة بـUTV حضرت الاجتماع، كان يميل لمواصلة الحوار بين الفرقاء سانده في ذلك ائتلاف النصر، لكنهما لم يصمدا أمام عاصفة الإصرار على الموعد المحدد.

وما يزال التيار الصدري يمارس هواية الصمت، وهو تكتيك يربك المنافسين ويزرع فيهم مخاوف من إمكانية استخدام الشارع في اللحظة المناسبة، لكنهم لا يمانعون حصد مقاعد البرلمان من جرف التيار الصدري.
من جانبها أكدت مصادر مقربة من المرجعية، لـUTV، أنها لم تبلغ أي طرف سياسي موقفها من الجدل الدائر، بل إنها تنأى بالنفس، وتترك الأمر لرغبة الشعب وما تتوافق عليه الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي.
ويؤكد معارضو التأجيل أنهم أنهوا استعداداتهم لمعركة الاقتراع متهمين الراغبين بالتأجيل بالمراهنة على الفوضى وعدم إجراء الانتخابات نهائيا.