أفادت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، بأن مشروع قانون العقوبات الجديد الذي قدمته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب يتألف من 505 مواد، مشيرة إلى تقليل الإعدامات فيه واستبدال عقوبة السجن والغرامة لبعض الجرائم بعقوبات أخرى تتضمن العمل من دون أجور على سبيل المثال.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن “اللجنة القانونية النيابية شاركت في إعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية”، مبينة أن “مشروع القانون سيتضمن إلغاء قانون العقوبات السابق المشرع في عام 1969، وتقديم قانون جديد يتكون من 505 مواد وفيه تغييرات كثيرة”.

وأضافت محمود أن “هناك تطورات في المجتمع تحتاج إلى تعديل القانون، وخصوصا أن فلسفة العقوبة تغيرت على مر الزمن”، لافتة إلى أن “فلسفة العقوبة كانت قائمة على إيذاء الجاني، لكنها الآن في كل العالم أصبحت إصلاحية، ومواد مشروع القانون الجديد تتماشى مع هذه فلسفة الإصلاح”.

وتابعت “في ضوء ذلك، حذفنا الكثير من مواد الإعدام، إضافة الى أن هناك جرائم لم تكن موجودة في القانون السابق وهي الجرائم الإلكترونية المنتشرة في هذا العصر، حيث أضيفت إلى القانون”.

وأشارت محمود إلى أن “المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار كانت مدار مناقشة، وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغييرا فيها، حيث أن هذه الجرائم انخفضت وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي”.

وأوضحت أن “مشروع القانون الجديد تضمن عقوبات بديلة عن السجن والغرامة في بعض الجرائم، مثل العمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية، كدار المسنين، من دون أجور، وهذا يخدم البلد، وهذه العقوبة يمكن حصرها ضمن التغييرات”.

وبينت محمود أن “جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع القانون وتم وضع عقوبات مشددة لها”، مشيرة إلى أن “عقوبة جرائم الفساد من الممكن أن تكون السجن خمس سنوات لأقل مبلغ، على أن يبقى المدان في السجن حتى بعد انقضاء مدة العقوبة إذا لم يسدد الأموال المسروقة أو المختلسة”.

وأضافت أن “هذا القانون انعكاس لنظام الحكم الديمقراطي في العراق”، موضحة أن “مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب، وهو قابل للتعديل والإضافة والحذف”.