ذكرت مفوضية الانتخابات، الجمعة، أنها لم تتلق طلبا رسميا للانسحاب من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، مجددة الإشارة إلى أن 20 حزيران كان موعدا نهائيا لتقديم طلبات الانسحاب، فيما أكدت عدم تأثرها بـ”أحاديث المقاطعة”.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن “المرشحين البالغ عددهم 3249 مرشحا لم يقدم أي منهم طلبا للانسحاب، إضافة إلى ذلك فإن المفوضية أغلقت الانسحاب في 20 حزيران، حيث كان موعدا نهائيا لتقديم الطلبات”.

وأضافت الغلاي أن “المفوضية مستمرة في عملها وتعمل حاليا ضمن مرحلة الاقتراع وتقوم بإنجاز ما عليها من مهام”، لافتة إلى أن “الانسحابات والحديث عن مقاطعة الانتخابات لا يؤثران على عمل المفوضية”.

وبشأن استغلال المال السياسي من قبل بعض المرشحين، قالت الغلاي إن “المفوضية شكلت لجانا رئيسة وفرعية لمتابعة الحملات الانتخابية، وتقوم باستقبال شكاوى المواطنين الذين يوثقون مثل تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأشارت إلى أن “باب المفوضية مفتوح لاستقبال كل من يقدم شكاوى حول المخالفات الانتخابية واستغلال المال السياسي، على أن تكون موثقة بأدلة ملموسة وواضحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع”.

وقالت إن “المفوضية ماضية في عملها ونؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مبينة أن “المفوضية أنهت الاستعدادات اللوجستية وهي في المراحل الأخيرة لطباعة ورقة الاقتراع، إضافة إلى إنهاء موضوع المرشحين والمصادقة عليهم وتسلم قوائمهم”.

وأوضحت الغلاي أن “المفوضية أنهت أيضا تهيئة الأجهزة الإلكترونية وإجراء عملية المحاكاة الأولى”، موضحة أن “المفوضية الآن بصدد إجراء المحاكاة الثانية في نهاية الشهر الحالي”.