قيود الحرب والتقشف المهيمنة على نينوى خلال السنوات التي تلت تحريرها عام 2017، كانت أبرز محطات النقاش بين حكومة مصطفى الكاظمي التي عقدت اجتماعات مطولة في الموصل، وكبار المسؤولين المحليين.

ومن أبرز القيود توقف عمل مكاتب وشركات الصيرفة لأسباب أمنية، والذي عطّل مصالح الناس في مدينة عرفت بغريزتها التجارية، وقد أمر الكاظمي بتحرير شركات التحويل المالي فورا كبادرة على مرحلة جديدة لنينوى.

وقال مصدر رفيع من الحكومة المحلية لـUTV إن “أجواء الزيارة كانت ايجابية، وأن أبرز مادة للنقاش شغلت الكاظمي هي الروتين في دوائر نينوى، حيث طلب معالجة ذلك استثناء من القيود المعتادة”.

وأضاف المصدر، الذي حضر اجتماعات رئيس الوزراء، أن “النقاشات خلت من ممثلي الفصائل المسلحة ذات النفوذ في المحافظة، وشهدت تأكيدات مكررة من إدارة نينوى المحلية بضرورة صرف مبالغ التعويضات والأموال المجمدة منذ عام 2014، وهو ما حصل بالفعل بقرارين من أصل 22 قرارا اتخذتها الحكومة يوم الاثنين الماضي بخصوص نينوى”.

وكان لسهى النجار، رئيسة هيئة الاستثمار، حضور واضح في تحديد المعرقلات التي تواجه المشاريع الاستثمارية في المحافظة، والتي لا تزال تعاني ويلات الحرب القاسية والطويلة مع تنظيم “داعش” الارهابي.
وناقشت النجار مع الوزارات الحد من البيروقراطية وتقديم استثناءات لحالة نينوى.
وأبدى موصليون استطلعت UTV آراءهم تفاؤلا حذرا إزاء الزيارة، وقالوا إنهم يترقبون تنفيذ التوجيهات المتضمنة تسريع عجلة الإعمار في المدينة التراثية القديمة، وهي قلب الموصل المدمر، وإطلاق الأرصدة المجمدة منذ 7 أعوام، فضلا عن إنشاء جسرين سادس وسابعٍ، ودفعِ مشاريع النقل التجاري وأبرزها الاستثمار الفرنسي لمطار الموصل وسكك الحديد للربط مع تركيا.