بقيمة 20 مليار دينار، ستمول الحكومة المحلية تأهيل البنى التحتية في مطار البصرة الدولي، الذي أنشئ عام 1989 بديلا للمطار القديم الذي كان من أفخم الموانئ الجوية في الشرق الأوسط حوالي عام 1930.

وتهدف حزمة مشاريعِ التأهيل إلى تخفيف النواقص في منشأة يؤهلها موقعها لمنافسة مطارات دول الجوار.

وتشمل المشاريع معالجة الإضاءة الكئيبة التي تخرب بقايا الجمال في الديكورات الألمانية الأصلية، وصيانة الجسور الهوائية لبوابات صعود الركاب، وكذلك تحديث شبكات الطرق ومدرج الطائرات.

كما ستجرى توسعة لقاعات استقبال المسافرين ومغادرتهم، إلى جانب تبديل أجهزة نقل الحقائب وفحصها بأخرى أكثر تطورا.

وقال سمير يونس مدير المطار لـUTV إن “من ضمن المشاريع المخطط لها توسعة قاعات الاستقبال وأيضا المغادرة، وتطوير شبكات الطرق وتغيير أجهزة فحص الحقائب”.

وأضاف يونس “ستتم صيانة ديكورات المطار، فضلا عن منطقة الجوازات وتوسعة الجسور الهوائية، ومن أهم الأشياء التي سنغيرها الديكور الداخلي وإنارة المطار”.

ويرى متخصصون أن تطوير المطار وتحسين خدماته يشكل بداية لإنعاش قطاع الطيران في البصرة التي كانت تعد واحدة من أهم مراكز الاتصالات الجوية الإقليمية.

وقال عبد الرزاق عبد الرضا، المتخصص في شؤون الطيران، لـUTV إن “البصرة كانت مركز الاتصالات للملاحة الجوية في القارات الثلاث، وتسيطر على الأجواء العابرة والمارة”.

وأضاف عبد الرضا “نأمل من الحكومة أن تلتفت إلى المطار من حيث إعماره وإسناده بالكوادر، وأيضا هناك أجهزة مهمة بحاجة إلى التطوير منها أنظمة السيطرة والمصاعد وكذلك الأنظمة الكهربائية”.

وبدأ مطار البصرة يستعيد عافيته تدريجيا بعد تخفيف قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، حيث يستقبل يوميا نحو 17 رحلة قادمة من عواصم عربية وأجنبية، والرقم الحالي يمثل نصف عدد الرحلات قبل الجائحة.

وقال مدير المطار “وصلنا إلى 900 ألف مسافر قبل الجائحة، وخصوصا عام 2019، كما وصلت رحلات الطيران إلى 30 رحلة يوميا لأول مرة في التاريخ”.

وأضاف “الآن وبعد تطبيق الإجراءات الصحية عادت الرحلات بمعدل 17 رحلة من ضمنها الشحن الجوي”، مبينا أن “أهم شركات الطيران المتعاملة مع مطار البصرة هي الإماراتية والتركية والأردنية واللبنانية، إضافة إلى الناقل الوطني”.

ويتسع المطار سنويا لمليونين و500 ألف مسافر، وتخطط سلطة الطيران المدني مستقبلا لتدشين رحلات جوية مباشرة بين البصرة وعواصم أوروبية ممن لديها رعايا يعملون في مجال الطاقة ويضطرون للسفر إلى بلدانهم عبر ترانزيت في قطر والإمارات وتركيا.