تواجه الشركات الخاصة في البصرة مخاطر العمل من دون حماية، بعد صدور قرار حكومي يمنع التأمين للمستثمرين بهدف تنشيط السوق.

وتعمل 30 شركة في سوق التأمين في العراق، 3 منها مملوكة لوزارة المالية، والبقية أهلية عائدة إلى القطاعِ الخاص.

وتمتلك قرابة 10 شركات فروعا في البصرة عاصمة البلاد الاقتصادية، لكنها تعاني قلة الزبائن.

وقال علي صالح مدير شركة البادية للتأمين لـUTV إن “أكثر من 80 بالمئة من الشركات أهلية رصينة، أما البقية فتعاني من مشاكل مالية”.

وأضاف صالح “وردنا مؤخرا كتاب من وزارة المالية يمنع تأمين أي شيء من قبل المستثمرين وأصحاب المطاعم والمراكز التجارية لدى الشركات الأجنبية، حفاظا على أموال البلد”.

وفضلا عن ذلك، تشكو شركات التأمين مما تصفه بعزوف السواد الأعظم من الشعب عنها لغياب ثقافة التأمين، الأمر الذي جعل حقوق الأفراد والمؤسسات الحكومية غير مؤمّنة في ظل عدم إلزام القانون المواطنين بالتأمين على أعمالهم وما يملكون.

وقال محسن العبيدي، وكيل شركة تأمين، لـUTV إن “الوعي بالتأمين غير شائع في العراق بصورة عامة، ولو كان التأمين إلزاميا لتوسعت ثقافته، ولهذا تجد التأمين مقتصرا على محال ومراكز تجارية قليلة، وهذا مؤشر على ضعف إقبال الناس على التأمين”.

لكن الأمر مختلف بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في البصرة، فهي ملزمة بالتأمين، ولاسيما الشركات التي تعمل في حقول النفط والغاز.

وفي الوقت الذي أهملت فيه دوائر الدولة العراقية التأمين، تحركت شركة الموانئ للتأمين على قطعها البحرية ضد الأضرار التي قد تحدث لها.

وقال فرحان الفرطوسي مدير شركة الموانئ العراقية لـUTV إن “الشركة تنتقل اليوم من مرحلة إلى أخرى وتتطلب التدريب ورصد ميزانيات عالية، وإن شاء الله قريبا سنعيد التأمين على كل قطعنا البحرية”.

ويُصنف قطاع التأمين من القطاعات المنتجة التي تجذب الاستثمارات، لكنه في العراق يعد الأضعف عربيا، حيث يُقدر حجم أموال الشركات العاملة فيه بنحو نصف مليار دولار.