أجرت UTV مسحا مع عشر دوائر بلدية في عموم العراق للتقصي عن حجم التجاوزات، توصلت من خلاله إلى معلومات أولية تفيد بأن الموضوع أكبر من مجرد وضع دكان على رصيف.

وسلطت قضية قتل عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الضوء بشكل أوسع على ملف التجاوزات في العراق بعد أن فقد حياته برصاص أحد المتجاوزين عندما كان يشرف على حملة بهذا الشأن.

وذكر مدونون على تويتر إن القاتل ينتمي لحزب سياسي بارز، وهذا ما يفسر ارتكاب جريمته أمام أفراد الشرطة بمنتهى الاسترخاء.

وقال موظفون بلديون لـUTV إن “مسألة التجاوزات أكبر من دكان يحتل رصيفا أو بيت يُشيد على حديقة عامة، فهناك جيش من المتجاوزين الذين يوسعون مصالح تجارية عن طريق التجاوز، برعاية وحماية من أحزاب نافذة”.

ولا تمتلك غالبية دوائر البلدية أرقاما محددة عن حجم التجاوزات ضمن حدودها الإدارية، لكن مصادر تشير إلى مدن في العراق “محاصرة بالمتجاوزين”.

وتقول المصادر أيضا إن “المخالفات البنائية وصلت الآن إلى نحو 30 بالمئة”.

ودفعت جريمة قتل الخفاجي، مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجه لكربلاء وزيارة موقع الجريمة، حيث أوعز بإطلاق حملة واسعة في جميع أنحاء البلاد لإزالة التجاوزات.

ولكن يبدو أن المتجاوزين ومن يقفون وراءهم لا ينوون الاستسلام بسهولة، إذ كرر بعضهم ما فعله قاتل الخفاجي في كربلاء.

فقد أعلنت بلدية خانقين في ديالى تعرض فريق تابع لها معني بإزالة التجاوزات، لإطلاق نار من أحد المتجاوزين، لكنها لم تتحدث عن إصابات.

كما أقدم أحد المتجاوزين في البصرة على ضرب موظف بلدي كان يعمل ضمن حملة لإزالة التجاوزات، وكل ذلك حدث بعد ساعات من جريمة كربلاء.

وقال مسؤول في إحدى الدوائر البلدية طالبا عدم نشر اسمه، إن “إزالة كل المخالفات تتطلب حربا مع مافيات الأحزاب، وسوف تطرق أبواب غرف السياسية في العراق”.