سفن كثيرة متنوعة الأحجام تنتشر على ضفتي شط العرب منذ اندلاعِ حرب الثمانينيات مع إيران، بعضها خرج عن الخدمة وأخرى ما زالت صالحة للإبحار.

ويسبب هذا الانتشار فوضى في المراسي التي أثرت في البيئة النهرية وشوهت منظر المتنفس الأبرز للعوائل، ولذا أمهلت شركة الموانئ العراقية أصحاب هذه القطعِ البحرية حتى أيلول المقبل من أجل رفعها أو تقديم وثائق تثبت صلاحيتها للعمل، وبخلاف ذلك ستُصادر إلى الدولة.

وقال فرحان الفرطوسي، مدير شركة الموانئ، لـUTV إن “المهلة الممنوحة تنتهي في 1 أيلول، وسوف تكون هناك فرق جوالة من قبل شركة الموانئ لغرض رفع جميع القطع البحرية التي لم تسجل أو التي لم يبرز صاحبها الوثائق الرسمية التي تبث أنها صالحة للعمل، وفي حال عدم إبراز الوثائق ستقوم فرقنا برفعها وتقطيعها وتحويلها إلى سكراب”.

ويشكو شط العرب كذلك من سفن تجارية وحربية ما زالت غارقة منذ حرب الخليج الأولى، ويقدر عدد السفن الغارقة بأكثر من 100 قطعة بحرية تم انتشال عدد منها، فيما لا تزال سفن أخرى تنتظر دورها، مثل يخت المنصور الرئاسي الذي لم يستخدمه صدام حسين أبدا، وأغرقته القوات الأميركية والبريطانية عام 2003.

وقال أنمار الصافي، المتحدث باسم شركة الموانئ، لـUTV إن “الموانئ العراقية قامت بانتشال جميع الغوارق التي تعيق الملاحة البحرية، والغوارق الموجودة حاليا لا تعيق الملاحة لكنها تشوه منظر المدينة وتؤثر في البيئة”.
وأضاف الصافي أن “الموانئ تريد التخلص منها من خلال رفعها من أماكنها الحالية التي تشوه المنظر حتى نجعل من شط العرب مكانا لراحة الأسرة البصرية”.
وتحولت ضفاف شط العرب في السنوات الأخيرة إلى مقابر جماعية للسفن التي أدركتها الشيخوخة ولم تعد قادرة على الإبحار بعد انتهاء عمرها الافتراضي.
وتشكل الأعداد الكبيرة وتنوع الاختصاصات لتلك السفن دلالة على النقل البحري الذي ازدهر طوال قرون قبل أن تندلع الحرب، وقبل أن تتضخم البصرة وتذهب نحو شاطئ البحر كبديل عن ممرات شط العرب.
ويقول متخصصون إن أفضل طريقة للتخلص من السفن القديمة هي إعادة تدويرها والاستفادة من حديدها؛ تلافيا لإِضرارها بالبشر والطبيعة جراء مخلفاتها، لكن العراق ما زال لا يملك معامل متخصصة بهذا الغرض.