أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الجمعة، عن خطتين لتأهيل 41 مصنعا، وفيما كشفت عن حجم إيرادات التصدير لـ3 أعوام، أوضحت مصير السكراب وكلفة تأهيل المصانع الاستراتيجية المعروضة للاستثمار.

وقال المدير العام للدائرة الفنية في الوزارة ناصر المدني للوكالة الرسمية، وتابعته UTV، إن “منتجات وزارة الصناعة والمعادن تخضع للمواصفات العراقیة المعتمدة من قبل الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة بموجب قانونها المرقم 54 لسنة 1979 المعدل ومنع عملیات الغش الصناعي بشكل عام والتي تشكل القطاعات العام والخاص والمختلط”، مشيرا إلى أن “ما یتعلق بالبضائع المستوردة حالیا تقع ضمن مھام الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة وإخضاعھا للفحص وفق قانونھا أعلاه”.

وأضاف أن “ملف تجمیع السیارات وصل إلى مراحل متقدمة من خلال عقود المشاركة الموقعة مع شركات عالمیة رصینة تجاوزت القیمة المضافة لھا 30%”، مشيرا إلى أن “مواد السكراب وخاصة ھیاكل السیارات كانت تسلم إلى الشركة العامة للإسناد الھندسي”.
وأوضح أنه “بعد صدور قرار 42 لسنة 2017، تقرر تسليم مواد السكراب إلى شركة الحدید والصلب لأنها الجھة التي تستفید من السكراب كونھا المتخصصة بتدویر مخلفات الحدید “، مشيرا إلى أن “هذا السكراب لا یصدر إلى الخارج بسبب صدور قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنع تصدیره”.

وبين المدني أنه “تم تصدير بعض من منتجات الشركة العامة للصناعات التعدینیة والمتضمنة خلال الأعوام السابقة مثل (برایم كوت, كات باك, برایمر) عن طریق الشركة العامة للمعارض والخدمات العراقیة التجاریة”، لافتا إلى أنه “خلال ھذا العام 2021 فقط اعترضت الشركة العامة للمعارض والخدمات العراقیة التجاریة على تصدیر ھذه المنتجات من خلال كتاب لشركة سومو والذي أوضحت فيه أن المنتجات التي تدخل في إنتاجھا المواد النفطیة تصّدر عن طریق شركة سومو حصرا، ما أدى إلى توقف التصدير”.

وذكر خلال البيان، أن “الإیرادات المتحققة للمنتجات المصدرة من (برایم كوت , كات باك)، للأعوام 2020.2019.2018، بلغت (156.728.329) مليون دولار”.

وأكد المدني أن “هناك خطة قصیرة المدى لتأھیل المعامل المتوقفة وبعدد (17) معملا، إضافة إلى خطة متوسطة المدى لتأھیل (24) معملا آخر”، مشيرا إلى أن “العمل مستمر ومتواصل لتأھیل المصانع بالكامل من خلال عقود المشاركة وتم تحقیق نسب متقدمة من الإنجاز لخطتي التأھیل القصیرة والمتوسطة”.

وأوضح أن “هناك شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع”، مبينا أنه “تم إعلان عدد من المصانع كفرص استثماریة وبواقع 7 معامل ضمن خطة متوسطة المدى وھي (مصنع المحركات والأجھزة المنزلیة/ معمل المراوح، مصنع المحركات والأجھزة المنزلیة/ معمل مضخة المبردة، معمل المكیفات الشباكیة، معمل المكیفات المنفصلة، معمل المكیفات الكنتوریة، معمل النور، معمل ثرمستون بغداد/ سیتم إعلانه كفرصة استثماریة، مصنع النشأ والدكسترین/ سیتم إعلانه كفرصة استثماریة”.

وذكر أنه “تمت إحالة المعامل المتوقفة الأخرى إلى الاستثمار”، لافتا إلى أن “العمل جار ومتواصل من أجل إعادة الحیاة إلى المعامل المتوقفة وتشغیلھا كلیا”.

وأضاف المدير العام للدائرة الفنية أن “المبالغ المطلوبة لتأھیل المصانع تبلغ نحو 4 ملیارات دولار، حيث تشمل مصانع الشركات الفوسفات وكبریت المشراق والأسمدة الشمالیة والزجاج والحراریات، والتي تكون ضمن خطة التأھیل بعیدة المدى كونھا من المشاریع الاستراتیجیة وتحتاج إلى مبالغ كبیرة للتأھیل”، مشيرا إلى أنه “لا یمكن تمویل ھذه المشاریع من الدولة كونھا مبالغ ضخمة جدا، لذا تم عرضھا للاستثمار أو كفرص استثماریة”.