أفاد علي عبد الأمير علاوي وزير المالية، بأن موازنة العراق لعام 2022 ستكون إصلاحية ولكن “صعبة سياسيا”، مبينا أن وزارته تسعى إلى تقديمها قبل الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل.

وقال علاوي في مقابلة نشرتها “فرانس برس”، إن “الوزارة حاولت تقديم الموازنة السابقة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية من دون دفعها في زوايا متأخرة، فجاء الرقم كبيرا ولم يكن مقبولا سياسيا، فتم تعديله وصدرت الموازنة بشكلها الحالي”.

وألمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الموازنة الجديدة نظرا إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في السابقة.

ففي مقترح مشروع قانون موازنة 2021 الذي رفعته الحكومة للبرلمان، قدرت قيمة العجز بنحو 49 مليار دولار، لكن النواب قاموا بسد الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، ولاسيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.

وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علما أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولارا للبرميل، ومعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل في اليوم، أما قيمة موازنة 2021، فقد بلغت 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019.

وأوضح علاوي أن سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولارا، وهو رقم قابل للتعديل، إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حاليا أعلى بكثير وتفوق 60 دولارا.

ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية، فقد تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته.

ويشكل الفساد الذي كلف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.

مع ذلك، قال الوزير إن الوضع المالي للعراق شهد تحسنا خلال العام الحالي بسبب “ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار”.

في الأثناء، يجري العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، كما أوضح الوزير، آملا التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام.

وأوضح أن هذا “الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات” التي ترغب الوزارة بتطبيقها، و”تعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكنا من تقديمها للبرلمان قبل الانتخابات” النيابية.