تمسك إدارة أربيل بزمام الأمن في المحافظة، باستخدام 6 آلاف كاميرة مراقبة مثبتة في كل زاوية وزقاق، و تعمل على مدار الساعة.
وتمثل نقاط التفتيش المفاجئة والمتنقلة للبحث عن السلاح غير المرخص جزءا مهما من سياسة فرض الأمن في عاصمة الإقليم الكردي بحسب المسؤولين فيها. يقول المقدم هوكر عزيز، المتحدث الرسمي باسم شرطة أربيل، لمراسل UTV، إن “السلاح يجب أن يكون في الأيدي الصحيحة، نحن نفتش عن أي سلاح غير مرخص، نصادره ونحيل الحائز إلى التحقيق”.
ويضيف عزيز “لدينا في شرطة أربيل 6 خطوط ساخنة يديرها موظفون تابعون للشرطة يعملون بشكل مستمر للرد على اتصالات المواطنين الذين يبلغون عن أي حالة أمنية “.

يؤكد خبراء ومعنيون في عاصمة الإقليم، أن التعاون والتنسيق بين المواطن والأجهزة الأمنية هما “كلمة سر” النجاح في توفير الأمان في أحياء أربيل وضواحيها، مشيرين إلى أن كسب ثقة المواطن بالجهاز الأمني هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد كانت هدفا مهما لسلطات أربيل.
ويتحدث نجيب محسن، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة أربيل، لـUTV، قائلا إن “الركيزة الأساسية في بسط الأمن هي حرص المواطنين للإبلاغ عن أي حالة غير طبيعية”، مضيفا “أما الركيزة الثانية فهي التنسيق بين الأسايش والشرطة والمرور ومكافحة الإجرام”.
تدفع الأهمية السياحية للمدينة المسؤولين في أربيل إلى العمل على توفير أقصى درجات الأمن، فـ”لا سياحة من دون أمن”، فضلا عن توفير بيئة مستقرة لجذب آلاف المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي شهدتها المدينة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتعمل أجهزة الأمن في أربيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في بغداد، إذ سلمت نحو 190 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة لبغداد، كانوا قد وصلوا أو حاولوا الوصول إلى أربيل خلال العام المنصرم.
جدير بالذكر، أن الأمن النسبي في أربيل حول المدينة إلى ملاذ آمن لعديد من الناشطين والمتظاهرين الذين تعرضوا لتهديدات بالتصفية في بغداد ومدن الجنوب، وقبلها وفر مساحة لمئات الآلاف من النازحين من بطش داعش عام 2014.